أكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث أن للمركز دور هام في نشر الثقافة العلمية في المجتمع وربط التعليم بالبحث العلمي لتكوين عقلية علمية تدعم التفكير العلمي
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه
وإذ انعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا ، فقد تعين والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظره، وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا
المعهد أخطأ بوقف صرف مما يزيد عن 25% من راتب الطاعن, رغم أن الخصم في حدود ربع الراتب وفقًا لقرارات وزير البحث العلمي بوقف الطاعن عن العمل ووقف صرف ربع مرتبه
كان يشغل وظيفة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وصدر قرار وزير الدولة للبحث للعلمي بوقفه عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر مع وقف صرف ربع مرتبه
أضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه قد تقرر حفظ التحقيق الذى أجرى فى شأن الطاعن وصدر قرار بعودته للعمل رئيسا للمعهد، ومن ثم فإنه يستحق بلا ريب صرف كامل اجره الموقوف خلال مدة الوقف