تضمنت المادة ٦٣ من قانون الصلح الواقى والافلاس ان يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه والا كان لاغيا
نصت المادة ٣١ من قانون الصلح الواقى والإفلاس على أنه لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب
حددت المادة 31 فقرتان أولى وثانية فى قانون الصلح الواقى والافلاس المقدم للبرلمان طرق التقدم بالصلح الواقى لا يقبل الصلح الواقى من الإفلاس الا اذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة
حدد قانون الصلح الواقى والإفلاس عدة أهداف حيث يهدف النظام الاقتصادى فى قانون الصلح الواقي والإفلاس الموافق عليه فى مجموعة من قبل مجلس النواب الى تحقيق عدة اهداف
أجاز مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، التقاضي إلكترونيا.