٤ أهداف لقانون الصلح الواقى والإفلاس.. أبرزها القضاء على الفقر
حدد قانون الصلح الواقى والإفلاس عدة أهداف حيث يرمي إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.
الشفافية والحوكمة
ويلتزم النظام الاقتصادى فى القانون الموجود فى البرلمان بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الابتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل وضبط اليات السوق وكفالة الانواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
الانشطة الاقتصادية
كما نصت المادة ٢٨ من القانون بان الانشطة الاقتصادية والانتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات اساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وتعمل على زيادة الانتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد وتولى الدولة اهتماما خاصة بالمشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
ووافق مجلس النواب الاثنين الماضى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وذلك فى مجموعه، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعة الصياغة.
المشروع المتعثر
وفتح القانون المجال للمشروع المتعثر للحصول على تمويل يساهم انتشاله من عثرته، والتى أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، ولما كشف عن الواقع العلمى بأن الإعتماد على البنوك فقط قد لا يكون مجديا فى جميع الأحوال، مما استلزم إضافة جهات أخرى إلى جانب البنوك أيضا، مثل مؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة مع إضافة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المعثر من شأنه أن يقيله من عثرته مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الاقدام على التمويل حتى تكون على بينه من أمرها.
تقسيم الدائنين
واستحدث مشروع القانون نظاماً عادلا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.
طلب صلح
وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
الشفافية والحوكمة
ويلتزم النظام الاقتصادى فى القانون الموجود فى البرلمان بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الابتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل وضبط اليات السوق وكفالة الانواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
الانشطة الاقتصادية
كما نصت المادة ٢٨ من القانون بان الانشطة الاقتصادية والانتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات اساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وتعمل على زيادة الانتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد وتولى الدولة اهتماما خاصة بالمشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
ووافق مجلس النواب الاثنين الماضى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وذلك فى مجموعه، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعة الصياغة.
المشروع المتعثر
وفتح القانون المجال للمشروع المتعثر للحصول على تمويل يساهم انتشاله من عثرته، والتى أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، ولما كشف عن الواقع العلمى بأن الإعتماد على البنوك فقط قد لا يكون مجديا فى جميع الأحوال، مما استلزم إضافة جهات أخرى إلى جانب البنوك أيضا، مثل مؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة مع إضافة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المعثر من شأنه أن يقيله من عثرته مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الاقدام على التمويل حتى تكون على بينه من أمرها.
تقسيم الدائنين
واستحدث مشروع القانون نظاماً عادلا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.
طلب صلح
وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
