٤ شروط للتقدم بطلب الصلح الواقى والإفلاس فى القانون الجديد
حددت المادة 31 فقرتان أولى وثانية فى قانون الصلح الواقى والافلاس المقدم للبرلمان طرق التقدم بالصلح الواقى لا يقبل الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية.
ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة بحسب نوع الشركة.
طلب الصلح
أما المادة ٣٥ فى القانون فيقدم طلب الصلح الواقي من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح، متضمنة كيفية سداد المديونيات، وترتيبها، ومقترح لطبيعة الدين، ونوعه، وتقسيم الدائنين إلى فئات وفقا للتمويل المقترح، مع بيان مقداره، وفائدته، وجهة التمويل ومدته وكيفية تنفيذ هذه المقترحات.
أمين الصلح
وفى المادة ٤١ يعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات لشركات المرخص لهم فى مزاولة مهنة أمين ويدون أمين الصلح بيوم
الأعمال المتعلقة بالصلح فى دفتر خاص يضع
قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه ويؤشر بنهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه، ويجوز للمحكمة وأطراف الصلح الإطلاع عليه.
الطعن
وفى مادة ٤٢ يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار وتنظره المحكمة فى أول جلسة على الا يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن .
قاضى الصلح
وفى مادة 55 فقرة أولى: يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار أو الاخطار به، وال يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح الا إذا أمرت المحكمة بذلك.
تحقيق الديون
أما المادة ٥٧ يعيّن قاضى الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة ًفى مقترحات الصلح، وتر َسل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتاً، ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر ًبنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعيّنها.
ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة بحسب نوع الشركة.
طلب الصلح
أما المادة ٣٥ فى القانون فيقدم طلب الصلح الواقي من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح، متضمنة كيفية سداد المديونيات، وترتيبها، ومقترح لطبيعة الدين، ونوعه، وتقسيم الدائنين إلى فئات وفقا للتمويل المقترح، مع بيان مقداره، وفائدته، وجهة التمويل ومدته وكيفية تنفيذ هذه المقترحات.
أمين الصلح
وفى المادة ٤١ يعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات لشركات المرخص لهم فى مزاولة مهنة أمين ويدون أمين الصلح بيوم
الأعمال المتعلقة بالصلح فى دفتر خاص يضع
قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه ويؤشر بنهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه، ويجوز للمحكمة وأطراف الصلح الإطلاع عليه.
الطعن
وفى مادة ٤٢ يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار وتنظره المحكمة فى أول جلسة على الا يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن .
قاضى الصلح
وفى مادة 55 فقرة أولى: يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار أو الاخطار به، وال يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح الا إذا أمرت المحكمة بذلك.
تحقيق الديون
أما المادة ٥٧ يعيّن قاضى الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة ًفى مقترحات الصلح، وتر َسل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتاً، ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر ًبنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعيّنها.
