3 حالات لا يقبل فيها الصلح الواقي من الإفلاس فى القانون الجديد

نصت المادة ٣١ من قانون الصلح الواقى والافلاس المقدم للبرلمان على أنه لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم  الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية.

تقديم الطلب

ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية  الشركاء أو من الجمعية العامة بحسب الأحوال.

ولا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلإ إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية. 

أغلبية الشركاء

ولا يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة، وذلك بحسب نوع الشركة.

مقترحات الصلح

المادة ٣٥ تنص على تقديم طلب الصلح الواقى إلى رئيس المحكمة المختصة يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح  وضمانات تنفيذها.

اضطراب الأعمال 

كما يقدم طلب الصلح الواقي من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح متضمنة كيفية سداد المديونيات، وترتيبها، ومقترح  لطبيعة الدين، ونوعه، وتقسيم الدائنين إلى فئات وفقاً لطبيعة الدين ونوعه والتمويل المقترح، مع بيان مقداره، وفائدته، وجهة التمويل، ومدته، وكيفية تنفيذ هذه المقترحات.

كما حددت المادة 31 فقرتان أولى وثانية فى قانون الصلح الواقى والافلاس المقدم للبرلمان طرق التقدم بالصلح الواقى لا يقبل الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان المدين زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية.