حالات إلغاء الصلح الواقي من الإفلاس في القانون الجديد

تضمنت المادة ٦٣ من قانون الصلح الواقى والإفلاس أن يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 60 من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام ولا مهلة بعدها.

محضر الصلح
ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثانى، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الاول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدّلوها أو إذا أدخل المدين تعديلا جوهريا ًفى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الاجتماعين.

مقترحات الصلح
وإذا كان المدين شركة يكون القرار الصادر باختيار أحد مقترحات الصلح المودعة أو رفض جميعها بموافقة مجلس إدارة الشركة أو أغلبية الشركاء، بحسب الاحوال، في خلال ذات المدة المبينة بالفقرة الاولى. 

حق الاشتراك
كما نصت المادة ٦٤ على أنه يجوز لكل دائن له حق الاشتراك في مداولات الصلح أن يبلغ قاضي الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح وعلى قاضي الصلح خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التي قدمت على الصلح وأسبابها. 

لا يقبل
كما نصت المادة ٣١ من قانون الصلح الواقى والإفلاس المقدم للبرلمان على أنه لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية.

تقديم الطلب
ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية  الشركاء أو من الجمعية العامة بحسب الأحوال.

ولا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلإ إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية.