حدد قانون الموارد المائية والرى الترعة والمصرف العام وهى كل مجرى معد للرى أو للصرف أنشأته الوزارة أو قامت بإدارته أو صيانته قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو فى تاريخ لاحق
نصت المادة (٧) من قانون الموارد المائية والرى على أنه لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو استخدامها
حدد قانون الموارد المائية والري 5 محظورات لا يجوز الاقتراب منها، ونصت المادة (٥٩) من القانون على أنه
نظم قانون الموارد المائية والرى الجديد الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى
حدد قانون الموارد المائية والرى منطقة القطاع المائى وهى المنطقة التى تسرى فيها مياه النهر عند أقصى تصرفات - والتى تحددها الوزارة
حدد قانون الموارد المائية والرى مجرى نهر النيل وهو كل ما يقع داخل حدى حرم نهر النيل ممتدًا من الحدود الدولية مع السودان حتى مصب فرعى
طالب أعضاء المجلس، بضرورة إلغاء هذه المادة، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاح المصري