مؤسسات دولية ترصد مشكلة الديون الخارجية لمصر، وأكسفورد متفائلة

ديون مصر، واحدة من أعقد الأزمات التي تواجهها الدولة حاليا، خاصة في ظل تعقد المشكلات الدولية، وعدم ظهور حلول في الأفق تخفف من عوامل التضخم الذي أصبح مشكلة عالمية، فما السبيل إلى تخليص مصر من هذا الكابوس الذي يضاعف من مشكلات الوطن. 

ديون مصر، هكذا ترصدها المؤسسات الدولية 

ترصد مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا" في تقرير لها مشكلة الديون المصرية، وقدمت تفاؤلات رغم صعوبة الوضع، فمصر حسب التقرير ليست سريلانكا أو غيرها من الدول التي اضطرت لإعلان إفلاسها، إذ تملك الدولة المصرية احتياطي أعلى بكثير وخيارات تمويل أفضل بكثير في المستقبل، كما أن مشكلة مصر يمكن السيطرة عليها من خلال سياسات أكثر صرامة ودعم الدائنين الرسميين".

وقالت المؤسسة، إن الأرقام والبيانات المتاحة تؤكد أنه يتعين على مصر سداد ديون خارجية بنحو 9 مليارات دولار تستحق السداد في عام 2023، كما تشير أيضًا إلى أن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.

ووفق البنك المركزي المصري، فإن الدول العربية تمتلك 25.1% من ديون مصر الخارجية، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15% منها، فيما تنتظر مصر جدول سداد مزدحمًا خلال الأعوام القليلة المقبلة، بخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل يتعين سدادها خلال عامين، كما أن هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار حتى نهاية 2025.

وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على مصر سداد 8.32 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام، وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.

حلول أعضاء الحوار الوطني لمشكلة ديون مصر 

يقول طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالي بالحوار الوطني، أنه منذ عام 2014 توسعت الحكومة في سياسة الاقتراض بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع الدين العام الداخلي إلى أكثر من 4 تريليون خلال 6 سنوات بزيادة تعادل نسبة 109%.

وأشار طلعت خليل، خلال كلمة له بالجلسة السابلقة للجنة الدين العام وعجز الموانة، أن حجم الدين الخارجي للدولة كان 213 مليار جنيه في 2016، لكن وصل إلى تريليون و526 مليار جنيه خلال عام 2022، أي بنسبة زيادة تعادل 614%.

وأضاف، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة، أن الدولة تدور في مشكلة كبيرة وحلقة مفرغة في هذه الديون، مشيرا إلى أن العجز الكامل في الموزانات في ظل وجود مصروفات يزيد من الأزمة.

وشدد خليل على أهمية البحث عن إيرادات جديدة منعا لتفاقم العجز، مضيفا أن الاستمرار في إصدار السندات والاذون يزيد من تفاقم الدين العام الداخلي الدولة، محذرا من الاستمرار في ذلك بما ينتهي بالتعثر في السداد ويضع الدولة في مأزق كبير، على حد قوله. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.