أسباب تراجع ديون مصر، التزام كامل بالسداد والقضاء على عجز الأصول الأجنبية.. خبراء اقتصاد: 7 محاور رئيسية للخروج من الأزمات الاقتصادية
تراجع ديون مصر، كشفت بيانات البنك المركزي المصري مؤخرا عن أسباب تراجع الدين الخارجي لمصر إلى ما يقارب نحو الــ 153.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 168 مليارًا بنهاية العام الماضي، حيث كانت مصر قد حصلت في مارس الماضي، على دعم إماراتي من خلال صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 35 مليار دولار، من ضمنها 11 مليارًا وديعة لدى "المركزي" تم تحويلها إلى استثمارات، ومن هنا نستنتج من تلك الأرقام أن الانخفاض بمقدار 14 مليارًا خلال فترة 5 شهور، يعد الأكبر حجمًا في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
اقرأ التالي: المركزي التركي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 50%
نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة: سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى "المركزي" أعلى مستوياته على الإطلاق عند 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.25 مليار دولار منذ أغسطس 2022، وفق البيان، مؤكدا أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 شهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.
وأشار جنينة إلى وجود نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاعا بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج، مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
تدفقات العملة الصعبة والقضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي
وأضاف جنينة قائلا: ساهمت الزيادة بتدفقات العملة الصعبة في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي، لتسجل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنةً بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024.
وأوضح، أن هناك تحسنا في صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في مصر ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنةً بسالب 17.6 مليار دولار للشهر عينه من العام الماضي، ما يعني أن صافي الأصول الأجنبية لدى "المركزي" والبنوك بلغ 14.9 مليار دولار.
التزام مصر بسداد كافة ديوانها وعدم تخلفها عن سداد أي دين
ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادى لــ “فيتو”: تراجع الدين الخارجي لمصر يدل على التزام مصر بسداد ديوانها وعدم تخلفها عن سداد أي دين سواء للبنك الدولي أو المؤسسات الأوروبية وفقا للموعد المحدد.
وأشار الإدريسي، إلى أن البنك المركزي في اجتماعه الأخير ثبت سعر الفائدة للمرة الثانية، كما أن زيادة التحولات المصريين في الخارج زادت بنسبة 200%، بالإضافة إلى ثبات سعر الصرف مؤخرا.
تثبيت سعر الصرف في الجهاز المصرفي ساعد على عودة تحويلات المصريين من الخارج
وأوضح، أن تثبيت سعر الصرف في الجهاز المصرفي ساعد على عودة تحويلات المصريين من الخارج مرة أخرى، حيث نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء.
مصر لديها احتياطي بلغ 46.5 مليار دولار ولا يوجد تحرير لسعر الصرف مرة أخرى
كما أكد الدكتور الإدريسي أنه لا يوجد تحرير لسعر الصرف مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مصر لديها احتياطي بلغ 46.5 مليار دولار، منوهًا إلى أن مصر تسدد كل شهر نحو 3 مليارات دولار وهذا المبلغ ليس من أموال رأس الحكمة بل من الأموال من الصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج.
الأزمات الاقتصادية أصبحت هي المتغير الذي يؤثر في كافة اقتصادات العالم
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي: إن الأزمات الاقتصادية أصبحت هي المتغير الذي يؤثر في كافة اقتصادات العالم، ولم ينتهِ العالم من تلك الأزمات التي أثرت على كافة النواحي الحياتية والتي أدت بدورها إلى رفع مستويات التضخم والذي لامس اقتصاد معظم دول العالم.
اقرأ التالي: مؤشر الدولار DXY، حركة العملة الخضراء بالتداولات العالمية؟
زيادة معدلات التضخم عالميا
وأشار عبد الهادي لــ "فيتو" إلى أن مستويات التضخم ارتفعت في الولايات المتحدة، وبدأت الآن تنخفض قرب الــ 3% ولكن في مصر وهي جزء من العالم، يؤثر ويتأثر، ولذلك فإن مع تخارج الاستثمارات الأجنبية إبان الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا، وبالتالي اتجهت مصر إلى الاقتراض من صندوق النقد الأجنبي الذي فرض شروطا على الاقتصاد المصري وانعكس ذلك على المواطن المصرى وبعدها أزمة الحرب الإسرائيلية على غزة.
اقرأ التالي: البورصة المصرية، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد بحركة تداولات الأحد بـ 22.86 %
7 محاور رئيسية للخروج من الأزمات الاقتصادية
وأضاف عبد الهادي: انخفضت الموارد الأجنبية بالاقتصاد المصري نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 50%، خاصة بسبب التوترات الجيوسياسية في محيط البحر الأحمر، وذلك يضع عائقًا كبيرًا على الاقتصاد الفرد مع ارتفاع التضخم وارتفاع السلع وانخفاض قيمة العملة مع تزامن انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد، وبالتالي يضع عائقًا على الحكومة الجديدة، والتي لا بد أن تركز على 7 محاور رئيسية للخروج من الأزمات الاقتصادية الحالية:
- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة.
- تفعيل الخريطة الموحدة للدولة بإضافة قطاعات تجذب استثمارات جديدة.
- تنشيط الصادرات الناتجة من تنشيط الصناعة.
- زيادة الرقعة الزراعية لمحاولة الاكتفاء الذاتي من الأغذية.
- التنقيب عن مصادر النفط والغاز الطبيعي.
- تنشيط السياحة.
- خفض الفائدة وتنشيط الاستثمارات المحلية مع إعطاء حوافز استثمارية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.