من إيطاليا للصين.. رحلة مصر لتحقيق مشروعات تنموية وضبط الميزان التجاري.. خبراء: اتفاقية مبادلة الديون تعكس قوة العلاقات المصرية الصينية.. وهذه أهم الإيجابيات
تعد اتفاقيات تبادل الديون أحد أبرز الحلول لزيادة معدلات النمو والفرص الاستثمارية في مختلف الدول، خاصة ذات الاقتصاديات الناشئة، حيث يتم تبادل جزء من هذه الديون بالعديد من الاستثمارات للدول الدائنة في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، حيث تم توقيع اتفاقية لمبادلة الديون بين الجانبين المصري والصيني الخميس الماضي، مما أدى إلى كثرة التساؤلات حول النتائج الإيجابية لهذه الاتفاقية ومردوها على سوق الاستثمار المصري وضبط الميزان التجاري، وأبرز الدول التي عقدت مصر معها هذه الاتفاقية.
أولى الدول التي عقدت مصر معها اتفاقية تبادل الديون
تعتبر دولة إيطاليا أولى الدول التي عقدت مصر معها هذه الاتفاقية، لدعم حوالي 100 مشروع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وقد تم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية في عام 2001، حيث تم تنفيذ أكثر من 54 مشروعًا في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية، على رأسها مشروعات في مجال التحول الأخضر ومشروعات التنمية الريفية غرب النوبارية، ومشروعات تعزيز الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، إلى جانب إعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة.
المرحلة الثانية من توقيع الاتفاقية وأهم الأهداف
وقع الجانب المصري والإيطالي المرحلة الثانية من اتفاقية مبادلة الديون في عام 2007 وتم من خلالها تنفيذ 32 مشروعًا من أهمها، مشروعات في قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني بمحافظة الفيوم.
مجالات تنموية مستهدفة للمرحلة الثالثة من الاتفاقية
وفي عام 2012 تم توقيع المرحلة الثالثة من الاتفاقية، لتحقيق العديد من الأهداف التنموية في مجالات الزراعة والتعليم العالي والأمن الغذائي والمجتمع المدني والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، وقد تم مد المرحلة الثالثة من اتفاقية مبادلة الديون من أجل التنمية، حتى ديسمبر من العام القادم 2024، للانتهاء من كافة المشروعات التنموية المستهدفة.
تطبيق الاتفاقية مع الجانب الألماني
وافقت الحكومة الألمانية، على اتفاق مبادلة الديون مع مصر، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011 لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالسوق المصري، في مجالات الطاقة، وكفاءة وإدارة المياه والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، وتعزيز فرص العمل للقطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية.
ماذا تعكس اتفاقية مبادلة الديون مع الصين
قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي الخبير الاقتصادي، إن اتفاقية مبادلة الديون بين الجانب المصري والصيني، انعكاس لقوة العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، والتي تهدف لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين.
اليات للتنمية الاقتصادية من خلال الاتفاقية
وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إن هذه الاتفاقية إحدى الآليات لتبديل جزء من هذه الديون بالعديد من المشاريع التنموية، والتي تنعكس بالإيجاب على اقتصاديات الدول، لافتا إلى أن ديون مصر لدولة الصين بلغت العام الماضي 7.8 مليار دولار، فالصين تعد أحد أكبر الدائنين الخمس لمصر، بعد صندوق النقد الدولي والعديد من الدائنين الآخرين.
أهمية الصين في التبادل التجاري
وأشار العمدة إلى أن هذه المبادلة تتم بالعملة المحلية لمصر وضخها في السوق المصري بدلا من العملة الأجنبية، مما يحقق استفادة لسوق الاستثمار المحلي، كما أن الصين تعد شريكا اقتصاديا هاما وكبيرا لمصر نظرا لكثرة مشاريعها بالسوق المصري، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال العام الماضي إلى 16 مليار دولار، مما يعكس أهميتها في التبادل التجاري.
ما هو الممر الأخضر
ونوه إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتي تم توقيعها بين الجانب المصري والصيني خلال عام 2016، قد ضمنت فتح المجال للدخول مع الصين في شراكة بمختلف القطاعات الاقتصادية، كما أن أحد أهم مبادرة الحزام والطريق هو ما يسمى بـ "الممر الأخضر" وهو الذي تنتقل من خلاله وسائل الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة التي يتم توليدها من الكهرباء والرياح.
استفادة كبيرة للسوق المصري
من جانبه، قالت الدكتورة هدى الملاح مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوى: إن هذه الاتفاقية لها جوانب إيجابية كبيرة للسوق المصري في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، نظرا لثقل الصين في المجال التجاري واستخدامها أحدث الإمكانات التكنولوجية في الصناعات، فضلا عن قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.
هل تقل ديون مصر
وأوضحت خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه سيتم أخذ العديد من المشروعات التنموية بالسوق المصري مقابل الديون، مما ينعكس بالإيجاب على سوق الاستثمار المحلي، حيث أنه سيتم تقليل الديون خاصة بعد التعامل في هذه المشروعات بالعملة المحلية، مما يعمل تنشيط السوق مرة أخرى، وانخفاض معدلات البطالة ونقل الخبرات لنا حال إدخال عمالة مصرية في هذه المشروعات التنموية.
تقليل استيراد المواد الخام
وأشارت الملاح، إلى أن أهم أهداف هذه الاتفاقية هو توفير تكلفة استيراد المنتجات المختلفة والمواد الخام، نظرا لتوفيرها بالسوق المصري حال تطبيق هذه المشروعات التنموية، مما يعمل على ضبط الميزان التجاري المصري مرة أخرى، وتقليل الواردات، خاصة وأن الصين تعد أكبر الدول المصدرة لنا مختلف المنتجات والمواد الخام ومختلف الأجهزة التكنولوجية الحديثة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، قد وقعا مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية الخميس الماضي، وذلك بهدف استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال زيارته لدولة الصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
