فيتو | الإيجار القديم صفحة 2

الإيجار القديم صفحة 2

بعد حكم الدستورية، جمعية متضرري الإيجار القديم: الكرة الآن في ملعب النواب

السبت 09/نوفمبر/2024 - 08:05 م

أشاد المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية متضرري الايجار القديم بحكم الدستورية العليا بإلزام البرلمان بتنفيذ حكم الزيادة السنوية للإيجار القديم، مؤكدا أنه حكم أصاب الحقيقة وحرك المياه الراكدة. وأشار إلى أن الكرة الآن فى ملعب مجلس النواب وننتظر تحركه فى تعديل القانون الحالي، وهناك حالة تفاؤل كبيرة بتغيير

بعد الحكم التاريخي للدستورية العليا.. رحلة قانون الإيجار القديم في مصر.. حكومة الأربعينات فرضت أسعار جبرية لحماية المستأجر.. وعبد الناصر ضمن حقوق الساكن والابن والحفيد

السبت 09/نوفمبر/2024 - 08:00 م

في تطور جديد للأزمة الدائرة منذ سنوات طويلة بشأن قانون الإيجار القديم، أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكماً تاريخيا في محاولة لإن

مجلس النواب: نلتزم بتنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم بروح التوازن

السبت 09/نوفمبر/2024 - 07:00 م

وجه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

رئيس إسكان النواب يكشف مفاجأة بشأن الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا

السبت 09/نوفمبر/2024 - 06:44 م

قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مخالفة ثبات أجرة سكن الإيجار القديم لأحكام الدستور، ملزمة لمؤسسات الدولة وكافة المواطنين

مجلس النواب يعرض تقريرا بشأن قانون الإيجار القديم في هذا الموعد

السبت 09/نوفمبر/2024 - 06:28 م

أكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تابع بكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “قانون الإيجار

البرلمان يستجيب لحكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، عرض تقرير مبدئي بالجلسات المقبلة بشأن مقترحات لجنة الإسكان، التوصيات أكدت ضرورة التعديل لإحداث التوازن بين المؤجر والمستأجر

السبت 09/نوفمبر/2024 - 05:59 م

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استجابته لما قضت به اليوم المحكمة الدستورية العليا، بشأن ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، لعدم دستورية فقرتين

بعد حكم الدستورية العليا، تحرك رسمي من "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم

السبت 09/نوفمبر/2024 - 05:47 م

أكد مجلس النواب، اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا

قانوني: حكم "الدستورية" خطوة مهمة لتحرير العلاقة الأبدية في عقد الإيجار القديم

السبت 09/نوفمبر/2024 - 05:35 م

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي في حكمها بعدم دستورية قانون الإيجارات القديم، أن المحكمة أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية

بعد حكم الدستورية العليا.. موقف النواب من تعديل الإيجار القديم.. لجنة الإسكان تعقد جلسات قياس الأثر التشريعي.. مطالب بإعادة النظر في القانون.. وهذه أبرز المقترحات

السبت 09/نوفمبر/2024 - 05:00 م

فتحت المحكمة الدستورية العليا، الحديث بشأن أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، لاسيما بعدما قضت اليوم بعدم دستورية الفقرة الأولى

بعد حكم الدستورية العليا، قانوني يكشف مصير الإيجارات القديمة

السبت 09/نوفمبر/2024 - 04:33 م

أكد ميشيل حليم، محامي رابطة المستأجرين، تفاؤله الكبير بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي أرسى قاعدة قانونية جديدة تخص حقوق المستأجرين في الإيجار القديم، لاسيما في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية وزيادة القيمة الإيجارية.

بعد قرار «الدستورية» اليوم، 20 حكمًا قضائيًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

السبت 09/نوفمبر/2024 - 03:51 م

بعد نشر “فيتو” لعدة ملفات عن الإيجار القديم تستعرض الأحكام التى صدرت على مدار أعوام سابقة قدرت بـ 20 حكم قضائي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر من حيث توريث المسكن

بعد حكم الدستورية، محطات في رحلة تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب

السبت 09/نوفمبر/2024 - 03:21 م

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، أنها أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي

بعد حكم الدستورية، تعرف على توصيات إسكان النواب بشأن الإيجار القديم

السبت 09/نوفمبر/2024 - 01:51 م

حركت المحكمة الدستورية العليا، المياه الراكدة من جديد في شأن ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، بعدما قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قانون الإيجار القديم ، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني.

بعد حكم الدستورية العليا، أين وصل تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب؟

السبت 09/نوفمبر/2024 - 12:51 م

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قانون الإيجار القديم ، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.