بعد حكم الدستورية، جمعية متضرري الإيجار القديم: الكرة الآن في ملعب النواب

أشاد المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية متضرري الايجار القديم بحكم الدستورية العليا بإلزام البرلمان بتنفيذ حكم الزيادة السنوية للإيجار القديم، مؤكدا أنه حكم أصاب الحقيقة وحرك المياه الراكدة.

وأشار إلى أن الكرة الآن فى ملعب مجلس النواب وننتظر تحركه فى تعديل القانون الحالي، وهناك حالة تفاؤل كبيرة بتغيير الأوضاع الحالية.

وأكد أن تغيير قانون الإيجار القديم فى صالح كل الأطراف وفى مقدمتها الاقتصاد الوطني والقطاع العقاري بشكل خاص. 

ولفت الى إمكانية أن تكون هناك مرحلة انتقالية وإيجاد طرق معينة لمساندة محدودى الدخل من مستأجري الإيجار القديم.

عدم دستورية قانون الإيجارات القديم

وأكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي في حكمها بعدم دستورية قانون الإيجارات القديم، أن المحكمة أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا. 

مجلس النواب يواصل مناقشة قوانين الإيجار القديم 

وجه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

وأكد مجلس النواب، أنه الحارس الأمين لحقوق الشعب، وأنه يواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة.

 النواب يعلن الالتزام بحماية مصالح جميع الأطراف بقانون الإيجار القديم 

وأوضح مجلس النواب، الالتزام بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، قائلا: الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

وأكد مجلس النواب، أنه تابع بكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “قانون الإيجار القديم” فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

موقف مجلس النواب من تعديل قانون الإيجار القديم 

وأشار مجلس النواب، إلى أن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

 وأكد مجلس النواب، اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.

تكليف لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون الإيجار القديم 

وأوضح مجلس النواب، أنه كلف خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

موعد عرض تقرير لجنة الإسكان بشأن قانون الإيجار القديم 

وأشار مجلس النواب، إلى أن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس،أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع قانون الإيجار القديم، بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن.

وأعلن مجلس النواب، أنه من المقرر عرض تقرير لجنة الإسكان عن قانون الإيجار القديم، خلال الجلسات العامة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.