بعد حكم الدستورية العليا، أين وصل تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب؟

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"قانون الإيجار القديم"، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.  

حكم الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

وأكدت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، أن المحكمة أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

جدير بالذكر أن تعديل  قانون الإيجار القديم، واحد من أبرز التشريعات التي يعلق الكثيرين الآمال على مجلس النواب، في التدخل لإجراء التعديلات اللازمة. 

مطالب بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

وشهدت الفترة الأخيرة تزايد الحديث بشأن ملف قانون الإيجار القديم، لاسيما مع توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن، فضلا عن ما شهده مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، من عدة اجتماعات عقدتها لجنة الإسكان في هذا الشأن، وأعدت تقريرا تم تقديمه لرئيس المجلس.

مناقشات لجنة الإسكان في مجلس النواب، كانت لقياس الأثر التشريعي، لاسيما وأنه لا يوجد فيه أي مشروعات سواء مقدمة من الحكومة أو من أعضاء البرلمان، لتعديل قانون الإيجار القديم، في ظل العديد من الدعوات لضرورة تعديل التشريع الذي مر عليه سنوات طويلة.

توصيات الحوار الوطني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

عدد من التوصيات خرجت في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، سواء من الحوار الوطني، أو في تقرير لجنة الإسكان بشأن برنامج الحكومة، وكذلك تقرير اللجنة البرلمانية بشأن إنجازات دور الانعقاد الرابع، والتأكيد على ضرورة وضع حل لهذا الأمر. 

قياس الأثر التشريعي بشأن قانون الإيجار القديم 

وخلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، عقدت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة جلسات قياس الأثر التشريعي بشأن قانون الإيجار القديم، والتي شهدت عددا من التوصيات، بعدما وضعت يدها على بعض الإشكاليات في هذا الملف. 

توصية لجنة الإسكان بخصوص قانون الإيجار القديم

وأوصت اللجنة بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، وهو الأمر الذي أوردته لجنة الإسكان في تقريرها المقدم للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، والتي حصلت على ثقة مجلس النواب. 

وصدرت توصية من لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، بتعديل قانون الإيجار القديم، لتحقيق العدل والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.  

تعديل قانون الإيجار القديم 

وطالبت لجنة الإسكان، بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات. 

وعقدت لجنة الإسكان عدة اجتماعات في هذا الشأن، وتمت التوصية للحكومة بعمل حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، والاتفاق على ضرورة التحرك في هذا الشأن من خلال حوار مجتمعي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف. 

وخلال اجتماعات لجنة الإسكان، تم الانتهاء إلى عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.  

عدد الوحدات في نظام الإيجار القديم

وجاء في مقدمة هذه التوصيات، مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام. 

استكمال نظر ملف الإيجار القديم في مجلس النواب

كما أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها تستأنف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة. 

تفاصيل مناقشات ملف الإيجار القديم

وناقشت اللجنة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.  

ضوابط العلاقة بين المالك والمستأجر

وأشار الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، إلى أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ "قانون الإيجار القديم". 

وأوضح أنه بالعرض على مكتب المجلس؛ ارتأى أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية بحسبانه يمس العديد من الأسر المصرية، سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت، قائلا: لذا قرر مكتب المجلس إعمالًا للمادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي. 

على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية. 

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.

وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين. 

مقترحات تعديل الإيجار القديم

وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، ٥ مقترحات على النحو التالي:

زيادة قيمة الإيجار القديم 

- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه. 

-  استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.

- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.

- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.