وزارة العدل وفودافون.. هناك فرق

ما هو الفارق بين فودافون ووزارة العدل؟ يبدو السؤال ساذجًا إلى حد الصدمة، غير أن هناك قواسم مشتركة بين الوزارة وفودافون، أهمها أن كليهما يعمل من أجل المواطن، والمواطن في عرف وزارة العدل صاحب حق، وهو في عرف فودافون عميل أو زبون، وهو أيضًا صاحب حق يدفع مقابل الحصول على خدمة جيدة.

فودافون تعمل في قطاع يعد من أجنة التطور المذهل في عملية الاتصال الإنساني، وعمر هذا القطاع يعد بالسنوات، بينما عمر وزارة العدل في مصر يمتد إلى الآف السنين، حيث كان المصري القديم هو أول من أنشأ كيانًا يقوم على التنظيم الإداري للعدالة.

سبب السؤال أنني تعرضت لموقف مهني خلال الأسبوع قبل الماضي دفعني إلى طرح ما طرحت، عندما تلقيت دعوة من فودافون لحضور فعاليات إطلاق منصة فودافون مصر للإعلام الرقمي، بهدف تحقيق أكبر وأعمق وأسهل عملية تواصل بين الشركة والصحافة المصرية.

والحقيقة أن ما قالته السيدة مي ياسين رئيس قسم الاتصالات الخارجية، وما ذكره السيد أيمن عصام نائب رئيس الشركة لقطاع العلاقات الخارجية حول أسباب إطلاق المنصة يدعو للإعجاب، فالمنصة ليست بديلًا عن التواصل المباشر مع الجماعة الصحفية المتخصصة في شئون الاتصالات، كما أنها لا تعني أن مسئولي التواصل داخل فودافون أصبحوا في برج عاجي بقطع تواصلهم مع الصحفيين الذين يغطون هذا القطاع.

منصة فودافون واحدة من حالات إتاحة المعلومات في أسرع وقت وبدقة متناهية، عليها كافة المؤتمرات والبيانات والخدمات الجديدة والإجابة عن الاستفسارات التي تطرحها وسائل التواصل الاجتماعي أو الجماعة الصحفية، وذلك كله من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من انسيابية المعلومات وتوفيرها باعتبارها حقًّا من حقوق الصحافة، وبالتالي الوصول إلى الناس.. نعم الجماهير هم الغاية والهدف.

في نفس اليوم الذي تلقيت فيه دعوة فودافون وجهت سؤالًا للزميلة الصحفية النشطة دينا عاشور محرر شئون وزارة العدل بفيتو، عن توارد معلومات تفيد بأن وزارة العدل تقوم بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، وهو أمر يفرض علينا حضور نقل وقائعه إلى الجماهير.

تواصلت دينا مع مسئولين بالوزارة فأكدوا لها صحة المعلومة، غير أنها لن تستطيع هي وزملاؤها حضور هذه الجلسات، ولم يكن المبرر منطقيًّا بالمرة، فالسادة المسئولون يرون أن مثل هذه الجلسات لا يجوز حضور الصحفيين فيها، لأنهم قد يجتزئون ما يقال وينشرونه، ويسبب ذلك بلبلة!

المثير أن المعنى الأقرب لمصطلح الحوار المجتمعي هو طرح القضية على الناس ليتفاعلوا معها ويشاركوا فيها بالرأي، ونصل في النهاية إلى ما هو أقرب إلى التماس مع مصالح الجماهير، ولا يمكن أن يجري الحوار المجتمعي بطريقة سرية، كأنه معلومات حربية لا يجوز للصحفيين الاطلاع عليها.

الأكثر إثارة أن القيادة السياسية ارتأت أن هناك فجوة بين الصحافة والسادة المسئولين، فكانت التعليمات بضرورة التواصل مع الجماعة الصحفية لمواجهة الشائعات، وتأكيدًا على حق الصحفيين في الحصول على المعلومات، وهو حق قانوني أصيل، ومع ذلك فإن السيد وزير العدل هو الوزير الوحيد الذي لم يلتقِ بالزملاء الصحفيين المكلفين بتغطية أنشطة وزارته.

وقد يقول قائل إن هناك متحدثًا في كل وزارة، والحقيقة أن تجربة المتحدثين في الوزارات تجربة فاشلة بكل المقاييس لأسباب عدة، أولها أن معظمهم غير مؤهلين للقيام بهذا الدور، وثانيها أن المتحدث يعتبر نفسه مسئولًا عن صدور بيان عقيم لا يغني ولا يسمن من جوع، وثالثها أنه يرى نفسه موظفًا مهمًّا، وبالتالي لا يجوز إزعاجه بالاتصال به ليلًا ونهارًا!

الأحلاف العرب

عندما يصبح الرئيس الأمريكي.. عتريس!

إذن الفارق بين وزارة العدل وفودافون أن الأخيرة تسعى للوصول إلى جماهيرها بكل الطرق الممكنة والحديثة، بينما وزارة العدل ترى أن أعمالها أعمال سرية لا يجوز للصحفيين الاطلاع عليها أو المشاركة فيها، وهو أمر أتصور أنه لا يصب في مصلحة الوزارة أو الجماهير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.