حماية الاقتصاد، إجراءات قانونية صارمة للحد من جرائم غسل الأموال

حدّد قانون مكافحة غسل الأموال في مصر معايير صارمة للتعامل مع الأموال والأصول التي جرى غسلها، خاصة إذا اختلطت بأموال مشروعة، بهدف منحها شرعية زائفة وإخفاء مصادرها غير القانونية. 

ويعكس القانون التزام الدولة بمكافحة هذه الجريمة التي تشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.

عقوبات رادعة للأموال المغسولة 

يقرر القانون عقوبات مالية صارمة، حيث يتم فرض غرامة تعادل ضعف قيمة الأموال أو الأصول المغسولة، مع فرض غرامة إضافية في حالة عدم ضبط الأموال أو التصرف فيها إلى طرف حسن النية. 

كما تنص العقوبات على الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين قيمة الأموال المغسولة وأربعة أمثالها، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الحالات، يتم ضبط الأموال والأصول المتعلقة بالجريمة، ويحكم بمصادرتها. أما إذا تعذر ضبطها، فتُفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.

المسئولية القانونية للشخص الاعتباري

في حال ارتكاب الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يتم تحميل المسؤول عن الإدارة الفعلية نفس العقوبات المقررة على المخالفات الفردية، بشرط ثبوت علمه بالجريمة أو وقوعها نتيجة إخلاله بواجباته الوظيفية. كما يتحمل الشخص الاعتباري المسؤولية المالية والتعويضات عن الجرائم التي ارتكبها العاملون باسمه ولصالحه.

بالإضافة إلى ذلك، يلزم الشخص الاعتباري بتحمل نفقات نشر الحكم الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين، كما يمكن للمحكمة إصدار قرار بوقف نشاطه لمدة لا تتجاوز سنة.

دور الجهات الرقابية

خول القانون الجهات المختصة بالرقابة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المؤسسات المالية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابتها عند مخالفة أحكام القانون، وتشمل هذه الإجراءات:

توجيه تنبيه

إلزام المؤسسة بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

تعليق أو تقييد النشاط، أو حتى منعه لمدة تصل إلى سنة.

إعفاء المتعاونين

في حالات تعدد الجناة، يمنح القانون فرصة للإعفاء من العقوبات لمن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة أو الجناة قبل علم السلطات بها، أو بعد العلم بشرط أن يؤدي التبليغ إلى ضبط بقية المتورطين أو الأموال. هذا الإعفاء يقتصر على عقوبتي السجن والغرامة، دون المساس بالعقوبات التكميلية.

يمكن القول أن قانون مكافحة غسل الأموال هو أداة قوية لضمان حماية الاقتصاد من الجرائم المالية، حيث يعتمد على مزيج من العقوبات الصارمة، والمسؤولية التضامنية، وآليات الرقابة الدقيقة. في الوقت ذاته، يترك القانون مجالًا للتعاون مع الجناة الراغبين في تصحيح المسار، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العدالة وتقليل الجرائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.