عكس عكاس (17)
* رئيس الوزراء
طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، أعدتم منذ أيام العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، وهو قرار صائب للغاية، ليس لأنه سيعيد حركة المعمار لجميع المدن والقرى المصرية من جديد فحسب، بل لأنه سيعيد الحياة أيضًا لنحو 5 ملايين عامل بقطاعات المعمار المختلفة وأسرهم، بعد أن ألقى بهم تجميد حركة البناء جبرًا إلى طابور البطالة.
وعلى الرغم من أن عودة العمل بالقانون سيلقي بعشرات المليارات من الجنيهات في دورة مال السوق المصرية، والمساهمة بشكل كبير في تحريك حالة الركود، إلا أنني أتمنى أن نستفيد من أخطاء الماضي، وعدم ترك تنفيذ القانون بأيدي الإدارات الهندسية وأجهزة المحليات بمفردها.
معالي رئيس الوزراء.. كل تجاوزات ومخالفات البناء التي تمت في الماضي كانت برعاية الأجهزة ذاتها، أي أن الأمر يتطلب إشراك جهات أخرى تتمتع بالشفافية، أو إشراك موظفي المحليات قانونًا في جرائم المخالفات.. "بلاش نرجّع تحالف الإدارات الهندسية والمقاولين الفاسدين تاني، ونحمّل المسؤولية للمواطن الغلبان زي ما حصل قبل كده".
* وزيرة التنمية المحلية
كم الإشغالات والاعتداءت على الشوارع والميادين العامة في مصر في الوقت الحالي، يعكس مدى التسيب الذي تعاني منه أجهزة الوزارة، لا سيما بعد أن باتت أغلب الشوارع الرئيسية في القاهرة الكبرى والمحافظات مرتعًا للباعة الجائلين، لدرجة وصلت إلى أنه أصبح من الصعب على المواطن التجول فيها مترجلًا.
لقد وصل الأمر معالي الوزيرة، إلى حد أن أصحاب المحلات باتوا يأجرون المساحات الموجودة أمام محلاتهم للباعة الجائلين علنًا، أو يفترشونها لصالحهم، وكأن الشوارع والميادين العامة باتت ملكية خاصة، تحت سمع وبصر كل أجهزة وزارتكم، أو أن الأمر لا يعني محافظًا أو رئيس مدينة أو حي، أو أن هذا البلد بلا حكومة أو قانون.
معالي الوزيرة.. أمر الإشغالات والاحتلال غير الطبيعي من الباعة الجائلين للشوارع بات يشكّل تحديًا لهيبة الدولة، ويعكس لدى المواطن شعورًا كارثيًا بغيبة الحكومة والقانون، ما يحتّم ضرورة التحرك والضرب بيد من حديد، لعودة الانضباط للشارع.. "همجية المشهد تطرح الآلاف من علامة الاستفهام معالي الوزيرة".
* وزير الزراعة
الارتفاع المتوالي في أسعار البيض في مصر بات مثيرًا للعجب، لا سيما بعد أن تعدى سعر الكرتونة حاجز الـ180 جنيهًا، وسط حديث هلامي غير مقنع، وكأن لسان حال كبار المنتجين الذين أحال جهاز حماية المنافسة عددًا منهم للنيابة العامة بداية الشهر الماضي يقول: لن يكون سوى ما نريد.
تعلمون معالي الوزير أن البيض بات بمثابة بروتين الفقراء الأول في مصر، بعد أن أصبحت اللحوم والدواجن جبرًا من الرفاهيات لديهم، في الوقت الذي يستدعي الأمر وقفة جادة منكم، بعد أن ثبت للجهاز اتفاق المنتجين فيما بينهم دوريًا على تحديد الأسعار، وتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطن.. "ربنا يرحم خالي حسن، لو عرف أن سعر البيضة 6 جنيهات كان مات تاني".
