عكس عكاس (16)
* الحكومة المصرية
هذه ليست المرة الأولى التي أتحدث في هذا الموضوع، غير أن الأمر لا يلقى أدني استجابة من وزارة الصحة، وكأننا نعيش في بلد بلا حكومة أو قانون، منذ سنوات وكافة أحياء وشوارع مصر تعج بآلاف السيارات المحملة بمكبرات الصوت، تعلن في تبجح عن شراء زيوت الطعام المستعملة، وسط استجابة عجيبة من المواطنين طمعًا في مقابل تافه، دون دراية أنها تعود إليهم في صورة قنابل صحية مميتة.
الغريب معالي الوزراء، أن كل تلك الكميات من الزيوت الفاسدة يتم توريدها إلى مصانع تعمل تحت بير السلم، تقوم بإعادة تكريرها باستخدام مادة سليكات الأمونيوم شديدة الخطورة، التي تتمتع بقدرة هائلة على تنقيتها من الشوائب وإعادتها للون الذهبي الشفاف، إلا انها تغير من خواص الزيوت الفيزيائية تجعلها غير صالح للاستخدام الآدمي على الإطلاق.
الكارثة معالي الوزراء، أن كل تلك الكميات من الزيوت تتم إعادة توزيعها على آلاف المطاعم التي تستخدمها في إنتاج آلاف الأطنان من المأكولات التي يتناولها المصريون يوميا، على الرغم من قطع الدراسات العلمية باحتوائها على نسب عالية من الشقائق المسرطنة، ونسبة مرتفعة من الدهون الضارة التي تؤدى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين وتليف الكبد.
معالي الوزراء.. للأسف أن البرلمان تناول تلك الكارثة منذ نحو عامين وانتهى إلى لا شيء، في الوقت الذي حاول فيه المستفيدون إقناع الرأي العام زورا، بأن تلك الزيوت يتم تصديرها للخارج لتصنيع الوقود الحيوي، ثم عادوا للترويج بأنه يتم توريدها لمصانع الصابون وأدوات التجميل، وهو إن ثبت يعد بمثابة كارثة صحية.. "علشان خاطر ربنا تتحركوا وتمنعوا بيع واستخدام زيوت الموت في شوارع مصر".
* رئيس الوزراء
الأسباب التي أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بموجبها 21 من كبار منتجي بيض المائدة إلى النيابة منذ أيام، تنطبق في مجملها على كبار المنتجين لعشرات السلع في مصر، وتستدعي تحركًا جديًا من الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم جميعا، لإعادة الانضباط المفقود في أسعار كل السلع في مصر.
جهاز حماية المنافسة قال، إنه ثبت قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد الأسعار؛ مما أدى إلى تعطيل آليات السوق الحر التي تعمل وفق العرض والطلب، وأدى بالتبعية لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتحقيق أرباح عالية، وإجبار المواطن على شراء المنتج بسعر أعلى من الطبيعي لغياب المنافسة.. "ورحمة خالي حسن أغلب المصنعين في مصر بيعملوا كدة وأكتر".
* وزير الزراعة
أسباب ارتفاع أسعار الطماطم معلومة، وتعود لتقصير الوزارة في علاج الأسباب التي أدت إلى تقليص المساحات المنزرعة من 250 إلى 200 ألف فدان، نتيجة ارتفاع تكلفة زراعة الفدان لنحو 100 ألف جنيه، بسبب اختفاء الأسمدة الكيماوية من الجمعيات الزراعية، إلى الحد الذي وصل بسعر الشيكارة زنة 50 كيلو جراما إلى ما يزيد على الـ1000 جنيه في السوق السوداء، فضلا عن ارتفاع أسعار السولار والكهرباء والمبيدات وأجور الآلات الزراعية.
معالي الوزير.. لا أستطيع أن أغفل تأثير درجات الحرارة على تقليص إنتاجية محصول الطماطم، غير أن ما سبق لا يعفيكم من المسؤولية، خاصة في ظل إصراركم على تفضيل التصدير عن السوق المحلى، حيث ما زالت الأرقام تتحدث عن احتلال مصر للمرتبة الأولى عربيا تصديرا للطماطم.. "وغلاوة النبي تشوفوا احتياجات الفلاح، وتكفوا السوق المحلي، وترحموا الغلابة".
