هل رضى المواطن بأداء نوابه؟!
مع انطلاق جلسات مجلس النواب لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب الحالي يثور سؤال مهم: هل قدم المجلس إنجازات تشريعية ورقابية تنتصر للشعب وتلبي احتياجاته وطموحاته؟ وهل يمكن لأعضاء هذا المجلس الذهاب لأبناء دوائرهم لعقد مؤتمرات انتخابية جديدة للترشح مجددًا لخوض السباق الجديد مرة أخرى؟!
وماذا سيقول هؤلاء النواب لدوائرهم، هل يملكون سجل إنجازات يؤهلهم لمواجهة ناخبيهم؟ هل تحركوا لتفعيل أدواتهم الرقابية على الحكومة بتقديم استجوابات وطلبات إحاطة لمساءلة الحكومة؟ لماذا ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة لكل السلع وأي شيء؟
لماذا اختفت بعض الأدوية من الأسواق؟ ولماذا استفحلت ظاهرة نواقص الأدوية بصورة غير مسبوقة مع ارتفاعات كبيرة في أسعارها لدرجة تهدد صحة المرضى وتزيدهم معاناة فوق معاناة وألمًا فوق ألم؟ متى يتنفس المواطن الصعداء ومتى يخرج من عنق الزجاجة؟
متى يتوقف المواطن عن دفع فاتورة كل إصلاح وكل إخفاق حكومى في إدارة ملف الاقتصاد؟ وكيف لم تتأثر أو تنخفض قيمة العملات الوطنية للدول المنكوبة بالحروب والصراعات الدموية بينما تراجع الجنيه بصورة غير مسبوقة أمام الدولار وغيره من العملات الأجنبية أكثر من تلك الدول؟!
مجلس النواب في كل النظم الديمقراطية هو عين الشعب ولسانه في مواجهة الحكومة؛ أي حكومة، يراقبها ويشاركها في وضع السياسات والتشريعات ويتدخل لتصويب مساراتها الخاطئة عند اللزوم.. فهل فعل البرلمان ذلك؟!
هل أخذت الحكومة إذن البرلمان قبل الإقدام على التوسع في القروض والديون؟ أو قبل الإقدام على التعويم أو قبل تحريك أسعار الطاقة والوقود مرة تلو الأخرى، وقبل التماهي مع رغبات صندوق النقد الدولي الذي ما إن يدخل دولة حتى يغرقها في الديون ويلهب ظهور مواطنيها بالغلاء والفوائد والتقشف وتخفيف الدعم؟!
هل أخذ وزير التعليم الجديد موافقة البرلمان قبل الإقدام على تغيير منظومة التعليم والمناهج الدراسية في طرفة عين وانتباهتها دون النظر للتعليم بوصفه ملفًا استراتيجيا لا يصح تركه لكل وزيرغادٍ ورائح يفعل به كل ما يطرأ على باله دون الالتزام باستراتيجية واضحة طويلة المدى لا تتغير بتغير شخوص الوزراء؟!
أما ملف الدعم الذي تنوي الحكومة التحول به من العيني وهو الأمر الذي استقر لعقود، إلى الدعم النقدي الذي حذر منه خبراء قالوا إنه لن يكون أكثر جدوى في ظل موجات تضخم غير مسبوقة.. ألم يكن الأولى أن يترك الأمر للبرلمان يدرسه على مهل ثم يطرح رؤيته للحوار الوطنى بعد تمحيص ودراسة وافية تستهدف تحقيق صالح المواطن المستحق لهذا الدعم بصورة مؤكدة؟!
وأي صيغة هي الأجدى له عينية كانت أم نقدية.. فهل يجدي الدعم النقدي في ظل تراجع الجنيه وعدم صموده أمام العملات الأجنبية في ظل عدم تحقيق طفرة حقيقة في الإنتاج والصادرات وعدم تغير أنماط هذا الإنتاج بصورة ملحوظة؟!
الشعب ينتظر من البرلمان أن يكون صوته وعينه التي لا تنام، لا يترك الحكومة لتنفرد بالمواطن في قراراتها الاقتصادية التي تسير في اتجاه وحيد هو جيب المواطن والجباية وتحريك الأسعار دون أن تقدم كشف حساب لما أنجزته في ملفات الصناعة والتصدير ومضاعفة الثروات للأجيال القادمة.. فهل يستدرك أعضاء البرلمان الموقف ليقدموا إنجازات حقيقية قبل انتهاء هذه الجولة وقبل العودة لدوائرهم؟!
صدقوني الناس في دوائركم لن تسامحكم إذا لم تسارعوا بانصافهم من الحكومة.
