هواية افتعال الأزمات!
كما أن من حق نواب البرلمان أن يقولوا رأيهم في التشريعات المعروضة عليهم، فإن هذا الحق مكفول لكل مواطن ليس عضوا في البرلمان، ولا يصح الحجر على حق أي مواطن في رفض مشروع قانون معروض على البرلمان، سواء كان هذا المواطن نقيبا أو مجرد مواطن عادى لا ينتمي لأي نقابة.. لذلك لا أفهم أن تسارع لجنة في البرلمان لإصدار بيان تستنكر فيه إعلان نقيب الصحفيين رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد!
هذا تصرف غير مفهوم، خاصة وأن تلك اللجنة كانت معنية بكل من نقابة الصحفيين والمحامين في مشروع القانون قبل أن تفرغ من إعداده، نظرا لآنه قانون كان ينتظره المجتمع المدنى، وينتظر أن يلبى توصيات الحوار الوطنى التى طالب الرئيس السيسي الحكومة بالاستجابة له.
إننا نعيش مرحلة حرجة لكثرة التحديات التى تواجهنا وعلينا أن نبتعد عن افتعال المشاكل والأزمات.. يكفى الناس أعباء الغلاء والتضخم الذى أطال رئيس الحكومة فترة انتظارنا لانخفاضه مؤخرا..
ثم إنها ليست المرة الأولى في حياتنا البرلمانية التى يتبنى البرلمان قانونا ويصدره ولا يلقى قبولا أو يواجه رفضا.. والجماعة الصحفية تحديدا مازالت تتذكر معركتها الكبيرة لإلغاء القانون 93 الذى كان يقيد حرية الصحافة والصحفيين وكيف حققت الانتصار فيها تغير القانون.
إننا أحوج ما نكون لاحتواء الأزمات والمشاكل لا افتعالها من أجل مصر والمصريين الذين من المفترض أن السادة نواب البرلمان يمثلونهم ويعبرون عن آرائهم ويتبنون مواقفهم..
