ارحم.. يا عم يا بتاع الكهربا ارحم!
يصرخ المصريون بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الكهرباء والبنزين، والبيض واللحوم، وما يفعله بنا التجار يعكس الموقف الحقيقي للحكومة الحالية، وهو أننا فريسة مجموعة محتكرين لا يقل إجرامهم بحال عن إجرام الإرهابيين والخونة!
تحرقنا شمس الصيف حرقا، وتحرقنا فواتير الكهرباء، بلا رحمة، ومن العجيب أن ما يسمى بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو الذي قرر غرامة السبعة في المائة على الفواتير المتأخرة..
هذا الجهاز مسئول عن التسعير وإدارة شركات التوزيع التسعة وشركات الإنتاج الأربعة، وهو جهاز مستقل، فيهم ممثلون عن جهاز حماية المستهلك العام، غير حماية المستهلك بالمرفق موضوع حدثنا، وفيه هيئات مختلفة، ورغم أنه هيئة مستقلة لكن يرأسه السيد وزير الكهرباء!
والسؤال، كيف يكون مستقلا عن الحكومة ورئيسه هو الوزير ذاته؟ بعبارة أخرى فإن فرض غرامة تأخير هو إجراء اتخذه الوزير في وزارة الدكتور مصطفى مدبولي، وهو قرار غير مستقل بالمرة وفيه ظلم وافتئات، لأن التأخير ناجم عن عدم قدرة المواطن على دفع الفواتير الباهظة!
تريد الحكومة جمع نصف مليار جنيه تقريبا من الغرامات، وتريد الحكومة معاقبة أربعة ملايين ونصف المليون لص تقريبا ممن يسرقون التيار، ونحن الطبقة المتوسطة الذين ندفع وليس لنا بطاقة تموين، انزلقنا تحت أقدامهما معا، الحكومة ولصوص الكهرباء!
نصف مليار جنيه حصيلة غرامات التأخير لن تنفع أحدًا حين ينفجر الناس.. ونحذر بكل الاخلاص للوطن أن الإستمرار في كشف عورة البيوت سيكون ثمنه باهظا وفادحا..
هل يدرك وزير الكهرباء ما يحدث من مشاحنات فى التعامل بين المواطنين والمحصلين؟ معظم المحصلين يتعرضون لإهانات الغضب، وأغلب الناس لا يفتحون الباب، وإن فتحوا فكأنما يستقبلون عزرائيل! لا مزاح في ذلك.. فاتورة الشهر من تلاتة لأربعة جنيه؟ أناكل هوا ساقع؟
نار تسعير البنزين أدت إلى اتساع التباعد الاجتماعي، بسبب أعباء السفر، فأقل مشوار خمسمائة جنيه لأقرب محافظة!
وقبل أيام تحقق النيابة العامة مع 21 من كبار منتجي البيض، اتفقوا علينا، اتفقوا على بيع البيض 175 إلى 185 جنيه، في عمل احتكاري واضح كل الوضوح ومن زمان وليس فقط في البيض بل في الألبان، والأجبان، والزيوت، فهل لم ترهم الحكومة الإ في الفترة الماضية؟
إننى أصدق ما يقوله الدكتور مدبولي عن تقارير ترفعها إليه لجان مراقبة الأسواق.. عفوا معالي رئيس الحكومة إنهم لا يبلغونك الحقيقة.. السوق تصخب بالغضب واللصوصية معا.. ليس صحيحا أن هناك سيطرة على الأسعار. الفواكه من أربعين جنيه وإنت طالع، والبطاطس فوق الخمسة والعشرين جنيها..
يعني الأكل والحركة والنور، مفردات أي معيشة محترمة بالكاد للمواطن ليس لها وجود مع سيطرة الاحتكاريين علي السلع.. لكن هل الكهرباء ورفع أسعارها خاضعة لأي احتكار؟ لا.. خاضعة لمرفق تنظيم الكهرباء الذي يضيف لتعريفه عبارة وحماية المستهلك؟ فأين هذه الحماية؟ وأين هذا الاستقلال عن الحكومة ووزير الكهرباء عضو الحكومة هو رئيس المرفق؟ وبالمناسبة أسعار برميل البترول نزلت، فهل ستخفضون أسعار البنزين؟ في بلدنا ما يرتفع لا ينخفض.. إلا المواطن!
