عكس عكاس (11)
* وزير التعليم
يبدو أنك اتخذت قرارًا بالسير على ذات نهج التلصيم الذي سار عليه أسلافك من وزراء التعليم، دون الاهتمام بوضع روشتة حقيقية لإنقاذ منظومة التعليم الحكومي من الإنهيار، والاكتفاء بالمسكنات التي تؤخر ولا تقدم، بل تزيد من أوجاع وتصدع المنظومة.
فلا أدري معالي الوزير معنى لفتحكم باب التقدم للعمل بالحصة أمام الخريجين، لسد العجز في أعداد المعلمين الذي قارب الـ670 ألف معلم، في الوقت الذي تشترطون فيه على المتقدم ضرورة إرفاق الأوراق بإقرار يفيد عدم مطالبته بالتعيين مستقبلا، بدلا من منحة الأمل وحل واحدة من أكبر مشكلات التعليم في مصر.
كما لا أرى معنى لفتحكم باب لمن يرغب من المعلمين بالتخصصات التي يوجد بها زيادة بأعداد المعلمين، للتحويل وتدريس المواد التي بها عجز بالأعداد، في الاعتراف صريح بالتمادي في التخبط والضرب بالتخصص عرض الحائط.
وفي تصرف غريب معالي الوزير، قررتم تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2024 الخاص بمد الخدمة لنحو 50 ألف معلم من الذين بلغوا سن المعاش للعمل بنظام الحصة، بدلا من مطالبة مجلس الوزراء باستكمال تعيين الـ150 ألف معلم الذي تم الوعد بتعيينهم منذ عام 2022.
معالي الوزير.. أركان المنظومة التعليمية ينحصر في مدرسة لائقة، ومدرس مؤهل، ومناهج تتماشى وتطورات العصر، والمنظومة تعاني منذ سنوات من كارثة نقص وتهالك المدارس، وعجز كبير في أعداد المدرسين، وتخبط غير منطقي بالمناهج، وجميعها مشكلات تحتاج لحل.. "اتقوا ربنا في الأجيال الجديدة وكفاية تلصيم".
* وزير الصحة
منذ شهور وأصحاب الأمراض المزمنة في مصر يعانون الأمرين، نتيجة للنقص الحاد في الأدوية، لدرجة وصلت لاستعانة البعض منهم بالأقارب والأصدقاء في الخارج لإرسال العلاج بأسعار ترهق كاهلهم.
الغريب معالي الوزير، أنه في الوقت الذي تتدهور فيه صحة آلاف المصريين نتيجة لاختفاء مئات الأدوية، تتردد أنباء ظهور مافيا تتولى تهريب الدواء المصري إلى عدد من الدول المجاورة، وسط غموض عمّا انتهت إليه أعمال لجنة تسعير الأدوية التي قمتم بتشكيلها برئاستكم في مايو الماضي، لإعادة النظر في الأسعار بشكل دوري.
معالي الوزير.. هيئة الدواء سلمتكم منذ شهور دراسة كاملة تتضمن تسعيرًا جديدًا للأدوية، وفقًا لمطالب الشركات، في الوقت الذي تستطيعون فيه حل المشكلة برفع الأسعار بنسبة تتماشى وإمكانيات المريض الفقير، وتعوض الشركات بهامش ربح يعوضهم في أسعار مستحضرات التجميل.. "أقسم أن منع الدواء جريمة، إن ارتضيتموها فالأكرم لكم الاستقالة".
• وزير الري
قمت منذ أيام، ودون سبب مقنع، بضم 13 مستشارًا قانونيًا من خارج الوزارة إلى مكتبك الشخصي، على الرغم من إشادتك أخيرًا بالمستشارين القانونيين بالوزارة وعدد من المصالح والهيئات التابعة لها، في اجتماع علني معهم، نشرته الصفحة الشخصية للوزارة.
معالي الوزير.. الاستعانة بمثل هذا العدد الضخم من المستشارين أثار غضب القانونيين الذين سبق أن أشدت بكفاءتهم، كما أنه يأتي مخالفًا لاتجاه الدولة والتعليمات المشدّدة من رئيس الوزراء، بتقليص أعدادهم نظرًا للرواتب الضخمة التي يتقاضاها أغلبهم دون وجه حق.. "علشان ربنا، لو حتجامل جامل من جيبك، مش من جيب الدولة".
* رواد مواقع التواصل
آن الأوان لتحكيم العقل، وعدم الانجرار وراء رغبات التوافه، الذين يصدّرون أنفسهم للرأي العام كنجوم أفذاذ، دون تقديم "بربع جنيه" إنجاز للبلد أو لأنفسهم، ولا يمتلكون من أمرهم سوى تجنيد لجان وكتائب إلكترونية تمتلك ملايين الحسابات الوهمية، تستطيع من خلالها توجيه الرأي العام، لدرجة أن سياسيين وفنانين بدأوا في استخدام السلاح ذاته للترويج لأنفسهم ومهاجمة المنافسين.
الأمر وصل يا سادة إلى حد أن وزيرة في حكومة سابقة استعانت بتلك اللجان لتصدير إنجازاتها طمعًا في رئاسة الحكومة، في حين استعان بهم وزير آخر، واختلف معهم فور حلف اليمين، لإصراره على تخفيض المبلغ المتفق عليه..
كما ورط اثنان من المطربين ملايين المتابعين على مواقع التواصل في حسم الصراع على لقب نجم الجيل، في حين أن الحملة كانت مدفوعة وموجهة.. "وغلاوة النبي فكروا قبل الشير، وبلاش لجان مأجورة تستخدمكم".
