عكس عكاس (10)
* رئيس الوزراء
لا يستطيع أحد أن ينكر مدى تأثير الأزمات المالية العالمية، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، على تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار منذ الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، بشكل ولد نوعًا من المخاوف من عودة السوق السوداء لسوق العملات في مصر مرة أخرى.
ورغم أنني لا أستطيع إلقاء تبعات الانخفاض على استجابة الحكومة لطلب صندوق النقد، مثلما ذهب بعض الخبراء، إلا أنني لا أستطيع إعفاءكم من مسؤولية العودة للاستناد على الأموال الساخنة مرة أخرى، رغم اعتراف وزير المالية السابق بالخطأ، مؤكدًا نصا: "لقد تعلمنا درس الأموال الساخنة من 3 مرات متتالية، واستراتيجية الدولة الآن، أنه لا يتم الاعتماد على هذا النوع من الأموال مرة أخرى على الإطلاق".
معالي رئيس الوزراء.. مازلنا نعاني من تبعات انسحاب نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة دفعة واحدة في عام 2022، ورغم ذلك عدتم للاعتماد على ذات النوع من الأموال عقب التعويم الأخير، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه في أعقاب انسحاب نحو 12 مليار دولار حتى بداية أغسطس الجاري.. "وغلاوة النبي إللي زرته كفاية، وخلينا نعتمد على نفسنا".
* وزير الري
لا أدري الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزارة منذ نحو عامين، لإيقاف المشروع القومي الطموح الذي شرعت الدولة في إنجازه لتبطين الترع والمصارف، التي تمتد لنحو 22 ألف كيلو متر في القرى والمدن المصرية كافة، رغم النجاح الذي حققه المشروع في تغطية وتبطين نحو 6 آلاف كيلو متر، وفرت للبلاد ثروة مائية كان يتم إهدارها، قدرها المتخصصون بنحو 5 مليارات متر مكعب سنويًا.
ما تم إنجازه بالمشروع معالي الوزير غيّر وجه الحياة داخل مئات القرى والمدن، وحول المجاري مائية من مقالب للقمامة ومأوى للثعابين والحشرات، إلى متنزهات حضارية، وأزال كل العوائق بالمجاري المائية التي كان يعاني منها الفلاح، ووفر نحو 700 مليون جنيه كانت تهدرها الوزارة سنويًا على عمليات التطهير.
غير أن وزارتكم قررت فجأة معالي الوزير، الظهور في لباس الفارس، وطلبت من مجلس الوزراء إيقاف المشروع، والاكتفاء بتنفيذ ما تم طرحه من أعمال، بحجة وجود فساد، لم يتم حتى هذه اللحظة الإعلان عن تفاصيله ولو بالتلميح.
ولم تكتف وزارتكم بذلك معالي الوزير، بل تقدمت لمجلس الوزراء باقتراح هلامي، قررت بموجبه استبدال عمليات التبطين المتعارف عليها باستخدام الأسمنت والأحجار المصنعة محليًا، بما يسمى بالبلدي "التلييس" باستخدام مواد صديقة للبيئة، قيل إن المراكز البحثية التابعة للوزارة تعمل على إنتاجها من مخلفات الترع، غير أنها لم تخرج ولم تر النور حتى اليوم.
معالي الوزير.. المنطق يقول: إن كان هناك فساد فالتتم إحالته للأجهزة المختصة، دون إيقاف المشروع، ولاسيما وأنه سيوفر لمصر كمًا هائلًا من المياه المهدرة سنويًا، ويغير من وجه الحياة في الريف المصري.. "ولا فالتحيا كل مبادئ الأنا، وانسف حمامك القديم، وفيها لا أخفيها، المتأصلة في جذور الجهاز الحكومي المصري".
* مجلس النواب
العدد غير الطبيعي من جرائم القتل الخطأ بسبب تجاوز السرعة تحت تأثير المخدرات، التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، باتت تحتم ضرورة إعادة النظر في العقوبات غير الرادعة، التي لا ترتقي لجرائم إزهاق الأرواح التي أقراها القانون المصري، ولا سيما بعد أن تحول دهس الغلابة على الطرق بفعل المخدرات بمثابة ظاهرة.
العقوبات الحالية معالي النواب، لا تزيد في الغالب عن الحبس لـ6 أشهر أو سنة، مصحوبة في الغالب بإيقاف التنفيذ، في حالة تصالح المتهم مع أهل الضحية، وهو ما يحدث عادة في كل القضايا التي يرتكبها المشاهير وأبناء الأثرياء، وولدت لدى الفقراء مشاعر بأن أرواحهم باتت رخيصة.
السادة النواب.. المبالغ التي يدفعها الأثرياء من المساطيل والسكارى لأهالي الضحايا لا قيمة لها على الإطلاق أمام إزهاق روح، وترميل زوجة، وتيتيم طفل، وأجزم أنها مسؤولية كبيرة في رقابكم، ستحاسبون عليها أمام الله، إن لم تسارعون بإصدار تشريع رادع ينهي مهزلة استهتار المغيبين بفعل المخدرات بأرواح الغلابة، والإفلات من العقاب في مقابل شوية فلوس.
