عكس عكاس (8)
* رئيس الوزراء
ذكرت خلال مؤتمر صحفي عقدته منذ أيام: "أن تراكم مستحقات شركات البترول يعود إلى رفض الحكومة رفع أسعار المنتجات البترولية على مدار عامين"، في حين أن الحكومة قامت بشكل علني رفع أسعار تلك المنتجات 17 مرة، خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يوليو 2024، لدرجة أن قيمة الزيادة في أسعار بعضها تجاوز 60%.
الواقع يقول، إنه لا علاقة لمستحقات شركات البترول لدى الحكومة بأسعار المواد البترولية، خاصة أن حجم الارتفاعات المتتالية في أسعار تلك المواد وصل من يوليو 2019 وحتى صباح الخميس الماضي، إلى القفز بسعر لتر السولار من 6.75 إلى 11.50 جنيه، وسعر لتر البنزين 80 من 6.75 إلى 12.25 جنيه، وسعر البنزين 92 من 8 جنيهات إلى 13.75، وسعر بنزين 95 من 9 إلى 15 جنيها.
أي أن التصريح لم يكن سوى تمهيد لزيادة أسعار تلك المنتجات رضوخا لأوامر صندوق النقد الدولي، رغم علمكم يقينا بأن تبعاتها ستنعكس على أسعار كل السلع الأساسية وغير الأساسية في مصر.
وهو ما حدث بالفعل بعد ساعات قليلة من القرار يا دكتور، حيث سارعت كل محافظات مصر برفع تعريفة ركوب التاكسي والسرفيس والنقل العام، وتبعها إعلان شعبتي المخابر والدواجن باتحاد الصناعات عن رفع أسعار الخبر السياحي، والدواجن، والبقية تأتي، على الرغم أنه قد كان بإمكانكم تلاشي المساس بأسعار كل السلع بمجرد الإبقاء على سعر السولار كما هو، وتحميل فارق السعر على بنزين الأغنياء 95.. "أبقاكم الله لتزيدوا من آلام الفقراء وجعًا فوق الوجع".
* وزير التعليم
حظرتم منذ أيام قبول أية تحويلات لطلاب الثانوية إلى 27 إدارة تعليمية، باتت معرفة خلال امتحانات الثانوية العامة باسم "لجان أولاد الأكابر"؛ نظرًا لتكرار عمليات الغش الجماعي بها على مدار سنوات.
عندما يتعلق الأمر بفساد أو انحراف معالي الوزير، فلابد أن يكون قرار المسؤول صارمًا وحازمًا، غير مصحوب بثغرات تتيح لأصحاب النفوذ التدخل والضغوط، وتحويل القرار لباب خلفي يستفيد منه أولاد الأكابر فقط، وهو ما قمتم به للأسف بشكل فعلي.
معالي الوزير.. ما يمنع أن يكون القرار صريحا بـ"حظر التحويل" بشكل قاطع، بدلا من اللجان المركزية التي قمتم بتشكيلها بديوان عام الوزارة لفحص طلبات التحويلات لتلك الإدارات، خاصة وأنها لن تكون أكثر من ستار هش لضغوط أصحاب النفوذ، لصالح فئة بعينها من الطلاب.. "يا تمنع التحويل بشكل كامل، يا تسيبها ظايطة وتعمل نفسك مش واخد بالك".
* المسؤولون عن الإعلام
التناول الكارثي لواقعة ضرب زوجة لأم زوجها في أحد مراكز الشرقية، يعكس مدى الانهيار المهني الذي وصل إليه الإعلام المصري، إلى حد أنه بات لا يعنيه سوى التريند وعدد القراءات والمشاهدات، حتى ولو كان على حساب انهيار أسر وعائلات بأكملها.
فلا أدري ماذا سيعود على القارئ من تباري المواقع لعرض عشرات الفيديوهات للزوجة وأقاربها، والزوج وأقاربه، وإثارة فتن وتعميق خلافات بين عائلات بسيطة، في حين أنه كان من الممكن تناول الواقعة مصحوبة بآراء علماء النفس والاجتماع، دون ملاحقة أناس بسطاء لعرض تطورات خلاف لن يقدم أو يؤخر، وكأنها حرب اندلعت بين دولتين.
المسؤولون عن الإعلام.. أقسم أنكم ستسألون أمام الله عن كل هذا التردي والانهيار المهني، إن لم يكن لكم وقفة مع كل المواقع التي بات القائمون على تحريرها يجهلون القيم السامية لمهنة الصحافة، لدرجة أن إعلامهم بات إفسادا وتسطيحا لقيم وأخلاقيات المجتمع، في الوقت الذي تحظر فيه دول شقيقة نشر أخبار الجرائم بشكل كامل، على العكس تماما مما تتناوله أغلب مواقعنا من موبقات.. "اتقوا ربنا في البلد والمجتمع، وليكن لنا في دول شقيقة أسوة حسنة".
