عكس عكاس (6)
* رئيس الوزراء
أفصحت علنًا منذ أيام عن وجود نية لدى الحكومة لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات قبل نهاية العام الجاري، بحجة أنه لا سبيل لإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة سوى بالتحرُك التدريجي لأسعار بعض الخدمات.
معالي رئيس الوزراء.. التصريح يعكس وبوضوح عن وجود فجوة حقيقية بينكم وبين واقع الأغلبية العظمى من المصريين، الذين باتوا فعليًا لا طاقة لهم على تحمل أي أعباء أو زيادات جديدة، والأكثر أنه يعكس إصرارًا منكم على المضي في ذات نهج الحلول النمطية العقيمة، التي لا تخرج عن الاستدانة أو جيب المواطن، دون وعي أو إدراك سياسي أنكم تحكمون شعبًا فقيرًا.. "والنبى إللي زورته كفاية، الناس ما بقتش مستحمله".
* وزير التعليم الجديد
اللغط الذي صاحب تعيينكم مبرر ومنطقي، لا لشيء سوى أن شهادتي الماجستير والدكتوراه الواردتين بسيرتك الذاتية لا تستندان لأساس علمي، مثل الآلاف الشهادات التي اشترتها البعض من جمعيات ومنظمات وهمية بالخارج، لزم الوجاهة لإضافة حرف الدال لأسمائهم، في مقابل عشرات الآلاف من الدولارات.
جامعة كارديف سيتي الأمريكية الصادرة عنها شهادة الدكتوراه المعلنة بسيرك الذاتية معالي الوزير، غير موجودة على أرض الواقع، بل كيان وهمي يضع على موقعه الإلكتروني وببجاحة، تسعيرة للحصول على الدرجات العلمية المختلفة، كما أنه بلا حرم جامعي أو هيئة تدريس، ويخدع زوار الموقع بصور مزورة يعود أصلها لكلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج، والأكثر أن عنوانه المدون أيضًا وهمي، وتابع لشركة لتأجير المكاتب في أمريكا.
المدهش أيضًا، أن جامعة لورانس الأمريكية الصادرة عنها شهادة الماجستير في تخصص تطوير التعليم، المدونة بسيرة الذاتية معالي الوزير، متخصصة فقط في دراسات ما قبل التخرج، ولا تضم أقسامًا للدراسات العليا، ولا تمنح درجة الماجستير في أي تخصص.
معالي الوزير.. قد اتفق مع ما طرحه رئيس الوزراء من مبررات للرد على المشككين في شهاداتك العلمية "وأنها لا تعد شرطًا لتوليه أي من الحقائب الوزارية" غير أنه قد غاب عن رئيس الحكومة، أن كل من سيعملون معك فقدوا فيك الثقة قبل أن تعمل، أي أنك ببساطة ستفشل حتى وإن أجدت.. "صدقًا، الاستقالة أكرم لك وللحكومة ولوزارة التعليم".
* وزير الزراعة الجديد
صمتك على كارثة اختفاء الأسمدة المدعّمة من الجمعيات الزراعية، تعد بداية غير مبشّرة على الإطلاق، لا سيما أن الأزمة تهدد بضرب الموسم الزراعي بأكمله، خاصة محصول الذرة المهدد بتراجع الإنتاج نسبة قد تصل إلى 50%.
أعلم أن جزءًا من الأزمة يعود للضخ المتذبذب في إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع معالي الوزير، غير أنه مع انتظام الضخ وارتفاع كميات الأسمدة المنتجة، فضّلتم التصدير عن إنقاذ الزراعة المحلية، لدرجة أن كميات الأسمدة المُصدّرة من ميناء دمياط فقط وصلت لنحو 7 آلاف طن يوميًا.
معالي الوزير.. حجم المضاربة على الأسمدة في السوق السوداء في عدد من المحافظات ارتفع بسعر شيكارة السماد الواحدة من 260 إلى 1200 جنيه، في ظل حاجة فدان الذرة لنحو 12 شيكارة على أقل تقدير، ما وضع المزارعين بين خياري الخسارة أو اهمال المحصول، وكلاهما مُر.. "بذمتك أيهما أفضل، نفرح بتصدير الأسمدة، ولا نرجع نعيط على ارتفاع فاتورة استيراد الذرة".
* وزير الرياضة
فرض أندية بعينها رغبتها بعدم ضم لاعبيها للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم المشارك في أولمبياد باريس، بحجة حاجتها لمشاركاتهم في المسابقات المحلية، يعكس عدم فهم من كثير ممن يقومون على أمر المنظومة، التي تعمل في الأساس لخدمة المنتخبات الوطنية.
معالي الوزير.. الموقف برمته يعكس فشل الوزارة واهتزار موقفها في فرض وتغليب المصلحة الوطنية، أمام مسابقات محلية صنّفها الاتحاد الدولي لكرة القدم من أضعف 4 مسابقات في العالم.. “مش وجب الدولة تتدخل وتقصي إللي بيشتغلوا لمصالحهم على حساب الرياضة في مصر من سنين”.