الوزير الذي يقصده الدكتور علي الدين هلال!
في حوار مطول مع الإعلامي البارز أحمد موسي تناول تقريبا كافة الموضوعات التي تتصل بمصر والمصريين، وعند الشأن الداخلي وتحديدا عند الحديث عن التعديل الوزاري الأخير فجر الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية الأبرز والوزير الأسبق مسألة خطيرة كننا ظننا أنها انتهت.. حيث أكد أن أحد الوزراء التحق للعمل لدى أحد رجال الأعمال بعد أسبوع من خروجه للوزارة!
عمل الوزراء لدي القطاع الخاص له قانونه الذي ينظمه بما يمنع تشارك المصالح وبما يمنع استغلال نفوذ رجال الحكومة لقرب اتصالهم بدوائر الحكم لمصلحة شركات خاصة، ويمنع كذلك ترتيب الأمور أثناء العمل الوزاري لما بعد الخروج من الحكومة!
الدكتور هلال لم يذكر اسم الوزير ولا ما يفهم منه اسمه.. ولا حتى تلميحات بتخصصه أو مسئوليات وزارته.. لكننا نعتبر هذه التصريحات بلاغا للأجهزة الرقابية المختصة.. لتفتش وتبحث.. وتراجع وتفحص.. رغم أن تباهي البعض بتشغيل وزراء لديه ليس في مصلحة الوزراء والحكومة..
الدكتور على الدين هلال قال إن القانون ينظم ذلك وكان في عهد الرئيس عبد الناصر يمنع عمل الوزراء في القطاع الخاص لمدة عامين بعد خروجهم.. وأما بعده أصبحت مدة أقل.. والسؤال: لو القانون المذكور معمول به لكان الوزير مخالفا له.. ولو كان ألغي فنحن في حاجة إليه وبالتالي نقف أمام مسئولية مشتركة بين البرلمان والحكومة في العمل أو عودة أو تفعيل القانون المذكور!
لا نريد التشهير بالوزير المذكور.. فربما هناك ما لا نعرفه.. وإنما الأهم منع تكرار ذلك مستقبلا وإقرار أسس محددة وشفافة في هذا الملف!
الرئيس السيسي يقول إن "الفساد ليس هو الرشوة فقط.. وإنما هو أيضا الأداء المتواضع وإهدار الموارد والتقاعس والسلبية والإهمال" وسنواجه ذلك كله بعون الله.. أو علينا أن نواجه ذلك كله!
