عمل الوزراء لدي القطاع الخاص له قانونه الذي ينظمه بما يمنع تشارك المصالح وبما يمنع إستغلال نفوذ رجال الحكومة لقرب اتصالهم بدوائر الحكم لمصلحة شركات خاصة..