حكومة مدبولي.. أين ديوان المظالم؟!
جميل ما يفعله أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وكذلك مجموعة المحافظين الجدد، من زيارات ميدانية، ونزول إلى الشارع، واختلاط بالمواطنين، أصحاب المصلحة الحقيقية في لقاء هؤلاء المسئولين الذين اعتادوا الجلوس في المكاتب المكيفة، والتعامل مع الناس على أنهم مجرد أرقام.. هدفهم الوحيد إرضاء صاحب القرار في بقائهم أو استبعادهم.
كانت لي -شخصيا- عدة تجارب مع شخصيات ممتازة، ولكن ما أن تولوا مسئولية كبيرة، حقيبة وزارية، أو منصب المحافظ، أو رئيس جامعة، حتى يتحول نظره، وتفكيره نحو من هو فوقه، وينسى، أو يتجاهل من هم دونه، من مرؤوسين، أو رعية، ورسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: (كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته)، حدث هذا من شخصيات معروفة ومحبوبة، لا داعي لذكر أسمائها.
رجل عظيم، تولى منصبا رفيعا، ونشرت عن قضية فساد في قطاع تحت رئاسته، فما كان منه إلا أن اجتمع بالقيادات، وأمرهم بترتيب الأوراق حتى تتوه تفاصيل القضية، ويبدو الأمر، وكأن الجريدة هي المخطئة والظالمة، وموظفوه شرفاء وأبرياء.
إلى من يشتكي المظلوم؟! وإلى من يلجأ المضطهد في دهاليز الوزارات، والهيئات الحكومية؟!
كم موظفا وعاملا في مختلف القطاعات، والأجهزة والشركات؟! وكم شخصا منهم يعاني من الظلم وأكل حقه؟! وكيف يعلم الوزير أو المحافظ، أو الرئيس الأعلى بتلك المشكلات، والمظالم؟! خصوصا مع غياب المجالس المحلية، وتلاشي دور المجالس النيابية، نواب وشيوخ، بهذا الشأن؟!
لابد من إنشاء ديوان المظالم، يتبع رئاسة الجمهورية، لا رئاسة الوزراء، حتى يأخذ صفة الجدية، والفعالية، وسرعة الإنجاز، سيقول قائل: لماذا لا يلجأ المظلوم إلى القضاء؟! وأقول: هل كل مظلوم يملك من الثقافة والماديات ما يمكنه من اللجوء للقضاء؟! ومن يضمن له عدم استغلال المحامين؟!
في معظم الأحيان تستجيب الوزارات، للمشكلات التي يتم بث فيديوهات عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا يتم تقنين هذا الأسلوب، والتوسع فيه، بإنشاء (ديوان المظالم)، وتخصيص صفحات للتواصل خاصة به، ليسهل على الناس المطالبة بحقوقهم؟!.
