انخفض الجنيه فزاد الدعم!
لم يكن تصريح الدكتور مصطفى مدبولى موفقا الذى قال فيه إن لتر السولار يكلف الحكومة 20 جنيها ونبيعه للناس بعشرة جنيهات.. والسبب أن رئيس الحكومة لم يذكر أن إرتفاع تكلفة السولار على هذا النحو المسئول عنه الحكومة أساسا.. فهى التى خفضت الجنيه في غضون أقل من ثمانية سنوات من مستوى قرابة تسعة جنيهات للدولار إلى مستوى قرابة خمسين جنيها للدولار.
وترتب على ذلك زيادة تكلفة العديد من السلع، وبالتالى الدعم الموجه للمحافظة على سعرها، وفي مقدمتها المنتجات البترولية والكهرباء.. وقد خفضت الحكومة الجنيه لأنها اعتمدت على الأموال الساخنة في سد الفجوة الدولارية، وعندما تركت أسواقنا فجأة عام 2022 اشتدت أزمة شُح النقد الأجنبى المزمنة، واضطررنا إلى اللجوء لصندوق النقد الدولى الذى يعد تحرير سعر الصرف أحد مطالبه لمن يلجأ إليه.
إذن المسئول عن زيادة دعم المنتجات البترولية هى الحكومة وليس الناس الذين كانوا قبل الانخفاض الجديد للجنيه يدفعون السعر الحقيقى للبنزين، وقرابة السعر الحقيقى للسولار وأيضا الكهرباء.. وها هى فاتورة الدعم ترتفع مجددا بسبب تخفيض الجنيه، والنَّاس مطالبون بدفعها مجددا..
وأرجو أن يتذكر من يديرون اقتصادنا أنهم لم يسعوا إلى إيجاد حل نهائى لأزمة النقد الاجنبى يوازن مواردنا منه لإنفاقنا، وإنما استسهلنا الاعتماد على الأموال الساخنة منذ عام 2017 وحتى عام 2022.. وللأسف هناك من يفكر في الأموال الساخنة مجددا بعد أن بدأ الفيدرالى الأمريكى يخفض سعر الفائدة!
