حالة وزير التعليم.. اقطعوا الشك بالإقالة
الشائعات طعام الشعوب، وفى غياب المعلومات يسقط الإعلام. لا جديد في هذه البديهية السياسية. تمارس الحكومة التشديد على الإعلام وقت الحروب والأزمات الكبرى لضبط ما يصل إلى الناس، ويحفظ الثبات العام للدولة. ومع استقرار التربة السياسية، ومع وجود إعلام مواز شعبوي، تضطر الحكومة إلى تخفيف قبضتها، بل أخذت تعتبر الإعلام الفضائي الالكتروني مرجعا تعرف منه اتجاهات الرأي العام، والخلايا المندسة.
وحيث إن النسخة الثانية من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تحت أنظار الناس على نحو غير مسبوق، وحيث إن تشكيلة هذه الحكومة تحت المتابعة والرقابة الشعبية، فإن هذه الحكومة مطالبة بالإنصات لما يتردد حول تزوير شهادات وزير من عدمه!
يلفت النظر في تكليفات الرئيس السيسي للحكومة تأكيده على التواصل السياسي، والإصغاء للناس، والشرح والتوضيح، وهو ما يعني فى مجمله العام تقديم إعلام معلومات، لا إعلام عوالم!
إعلام المحطات والمنصات يقدم العوالم، وإعلام الفضاء الالكتروني يقدم إعلام تقويض الدولة والدعوة إلى التخريب. فكأن إعلام الدولة ترك عقول الناس نهبا للعملاء وكتائب البث الإخوانية والمخابراتية.
وحيث أن تكليف السيد الرئيس جلى واضح، فإن على الحكومة الإسراع في بيان موقف وزير أسندت إليه الدولة ملف وزارة التعليم. نعلم بالقطع وبالطبع أن الأجهزة التى رشحته تراجع ما يتردد حول وهمية حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة، وأنه لا وجود لجامعة حقيقية بهذا الاسم وأن الوزير اشترى الدرجة العلمية الرفيعة بالتليفون، أونلاين، ليصير السيد الدكتور!
هو حر! وما أكثر الدكاترة في هذا المجتمع، بحق وبغير حق، ومن طبيعتنا خلع الألقاب مجانا، فكل الناس باشا، وكل الناس بك، وكل الناس هندسة، وبتاع الزجاج دكتور، والميكانيكي دكتور.. لابأس!
أما خداع أجهزة رسمية بقلب ميت فأمر خطير، ومن قبل قدمت أجهزة التحري وزراء ومسئولين حولهم شبهات سرعان ما أثبتتها أفعالهم في مناصبهم.
نتوقع بالفعل من رئيس مجلس الوزراء المبادرة ببيان موقف السيد المكلف بملف التعليم، لأنه إن كان دكتورا بحق بيضت صفحته، وإن كان غير ذلك سودت صفحته وعيشته. وزير التعليم بالذات قدوة حسنة، رحم الله عظماء وزارة التربية والتعليم، رحم الله الدكتور حسين كامل بهاء الدين ومن سبقوه..
حين يطلب رئيس الجمهورية أن يكون هنالك تواصل سياسي مع المجتمع، فهو يعلم أن الهدف هو كسر دائرة التشكيك وبتر ألسنة مروجي الشائعات، وفي حالة الوزير المعنى هنا، فإن التحقيقات العاجلة الناجزة تهدئ الرأي العام وتخرس ألسنة خوارج مصر ممن يؤلبون الناس على كيان الدولة كله، لا مجرد النقد للحكومة والنظام.
وعلى الأجهزة التى قدمت ملف هذا الوزير أن تعالج ما وقع لأنه سبق وأن تكرر مع مسئولين آخرين، وهذا كله ينال من الثقة في أي قرار.
