كأنه لم يرد!
عندما كتبت هنا أطالب من يعنيهم الأمر ألا يسكتوا على ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعى من اتهامات تتعلق بالنزاهة لاختيارات وزارية، فإننى كنت أقصد أن تأتى الردود مقنعة للرأى العام الذى اهتم بالأمر.. فهذا وحده كفيل بغلق صفحة هذه الاتهامات حتى لا تظل مفتوحة وتلاحق من تولى مسئولية جديدة.
وبتفصيل أكثر كنت أطلب أن تأتى الردود مشابهة لما قيل في تفنيد ادعاء حصول محافظة البحيرة الجديدة على درجة الدكتوراه في عام واحد ، وهو أمر بالطبع متعذر.. فالرد جاء مقنعا حتى ولو لم يأت منها، وتبين للرأى العام أن الاتهامات طالتها لأنها أولا امرأة ولأنها ثانيا مسيحية، فمازال وللأسف الشديد في مجتمعنا من يرفضون عمل المرأة ويرفضون تكليف غير المسلم بمسئولية تنفيذية أو تولية سلطة!
لكن للأسف الشديد مرة أخرى جاء رد أحد المسئولين الجدد على ما طاله في مواقع التواصل الاجتماعى من اتهامات عابرا لهذه الاتهامات.. وبذلك يبدو كأنه لم يرد.. أما المسئول الآخر فلم يرد لا رد ولا أحد غيره، رغم ضرورة الرد.
إن معرفة الحقيقة من حق الرأي العام.. وهو حق أصيل.. أما تجاهل الأمر والسكوت عليه بحجة أنه لا يجب تضخيمه فهو أمر غير صائب بالمرة.. بل بصراحة ضار جدا للمسئول والحكومة والمجتمع كله.. لذلك يجب عدم الاستهانة بالأمر أو التقليل من شأنه.
إن الثقة بين الناس والحكومة تقوم على مبدأ الشفافية والإفصاح.. وأظن أن الحكومة تنبهت لذلك منذ صرنا مستهدفين بإطلاق الإخوان شائعاتهم وأكاذيبهم ضدنا.. ولذلك اهتمت الحكومة بتوجيه مركز دعم واتخاذ القرارات بأن مهمته الأولى هى تفنيد الشائعات والأكاذيب والرد عليها بشكل دائم ومستمر وعاجل، وقبل مهمته التى أنشئ من أجلها، وهى مهمة دراسة القرارات قبل اتخاذها.. وعندما توجه اتهامات تتعلق بالنزاهة لمسئولين يتعين الرد عليها فورا ودون إبطاء.
