ردوا!
عادى جدا أن يسارع البعض بتوجيه الانتقادات إلى بعض من تم اختيارهم أعضاء في الحكومة الجديدة.. فهذا يحدث في كل بلاد العالم، وحدث من قبل عندنا في مصر مع كل حكومة جديدة يتم تشكيلها.. ويمكن الرد على هذه الانتقادات أو تجاهلها والاحتكام لعمل هؤلاء الوزراء في المستقبل.
لكن أن يتعدى الأمر تقدير الصلاحية للمنصب الوزارى ويصل إلى توجيه اتهامات تتعلق بالنزاهة فهذا أمر لا يجب السكوت عليه من قبل من إصابتهم اتهامات، ومن رئيس مجلس الوزراء الذى كلّف من رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة واستغرق قرابة الشهر في تنفيذ التكليف.
وقد أطلق في بعض مواقع التواصل الاجتماعى اتهامات لاثنين من الوزراء الجدد، ولا يصح السكوت على ذلك.. يتعين أن يكون هناك رد على ذلك من قبل كل منهما، ومن قبل رئيس الحكومة.
نعم معروف أن هناك تحريات تجريها الأجهزة الرقابية والأمنية على المرشحين للعمل في جهات وهيئات رسمية، وفى مقدمتهم المرشحين لمنصب وزير أو محافظ.. لكن هذا الأمر البديهى لا يلغى ضرورة الرد بشكل خاص على هذه الاتهامات التى أطلقها البعض ضد اثنين من الوزراء الجدد، وضرورة أن يكون الرد مقنعا للرأي العام الذى تابع هذه الاتهامات ويزعجه إطلاقها لتلقى بظلالها على الحكومة الجديدة.
إن الرد هنا ليس حقا لمن أصابته هذه الاتهامات ولا للحكومة فقط، وإنما هو حق للرأي العام قبلهم.. وقواعد الإفصاح والشفافية تقتضى ذلك.. بل إن مصلحة الحكومة الجديدة تقتضى ذلك أيضا، وسيكون موفقا أن تتولى الرد الجهات الرقابية والأمنية التى تولت إجراء التحريات على المرشحين للانضمام للحكومة الجديدة.. فهذا سيكون أكثر إقناعا للرأي العام.
ويجب ألا ننسى أن هناك قوى وجهات داخل وخارج مصر تتربص بِنا وتحاول تشويه كل عمل أو قرار أو تصرف أو قول، وهى منذ عام ٢٠١٣ لا تتوقف عن ذلك، ويتعين التصدى المستمر لها أيضا.
