ما الذى ينقص الحكومة الجديدة؟!
لا شك أن أهم وأول تحدى يواجه الحكومة الجديدة هو التحدى الاقتصادى.. وتحديدا تحدى حل المشاكل التى ألمت باقتصادنا مؤخرا، وأدت إلى تراجع معدل النمو الاقتصادى وشح النقد الأجنبي وتعرضنا لأزمة طاقة، ومعاناتنا من تضخم كبير وموجة غلاء مرهقة.
ولذلك اقتضى الأمر تغييرا في إدارة اقتصادنا الوطنى، نهجا وسياسات وشخوصا.. فنحن مقدمين على مرحلة اقتصادية جديدة تتسم بإطلاق طاقات الصناعة والزراعة والطاقة والحوكمة المالية وترشيد الإنفاق الحكومى وصياغة سياسات مالية تشجع الاستثمارات وتحقق العدالة الضريبية في المجتمع.
غير أن هذا لا يبدو واضحا في تشكيل الحكومة الجديدة.. فبدلا من أن يضم التشكيل مجموعة وزارية اقتصادية تم اختصار الفريق الوزارى الاقتصادى حينما تم دمج وزارة التخطيط مع وزارة التعاون الدولى وتولتها ذات الوزيرة في الحكومة السابقة، وتم دمج وزارة الصناعة مع وزارة النقل وتولاها ذات الوزير السابق.
رغم أن التخطيط تزداد حاجتنا له في مرحلة تشجيع القطاع الخاص، ورغم أن انطلاق الصناعة يحتاج لجهد مضاعف ومكثف وتفرغ بعد مرحلة التركيز على البنية التحتية الذى كان ضروريا في السنوات السابقة لتحريك اقتصادنا وانقاذه من الركود الذى أصابه، وتباطوء معدل النمو الاقتصادى بعد يناير 2011.. أما وزير المالية فهو كان مشاركا في السياسات المالية السابقة والتى اعتمدت على الديون المحلية لسد العجز في الموازنة، والأموال الساخنة لسد الفجوة الدولارية.
مفهوم بالطبع حاجتنا لترشيد انفاقنا الآن في ظل نقص الموارد وتراجع معدل النمو الافتصادى منذ عام جائحة كورونا، وبالتالى أمر طيب دمج بعض الحقائب الوزارية لتحقيق تقشف حكومى مطلوب جدا وبشكل ملح..
لكن ذلك لا يعنى أننا لسنا محتاجين وبشدة للاهتمام بالتخطيط وبالصناعة أكثر لتجاوز أزمتنا الاقتصادية، وإعادة بناء اقتصادنا ليكون قادرًا على تلبية أهم مطالب عموم الناس. المتمثّلة في التخلص من الغلاء وضمان مستوى معيشى ملائم يحقق مطالبهم الأساسية من الغذاء والكساء والإسكان والصحة والتعليم لأولادهم والطاقة أيضا.
