إدارة اقتصادية جديدة
لأن مشاكلنا الاقتصادية ليست كلها مستوردة من الخارج وإنما من صنع أيدينا أو نتيجة للسياسات التى انتهجناها، فإن تجاوزهذه المشاكل وإيجاد حل لها يحتاج لإدارةَ جديدة لاقتصادنا.. ولذلك يتوقع الناس أن يطال التغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، حتى نتبنى تنفيذ سياسات اقتصادية جديدة.
والمجموعة الوزارية الاقتصادية تضم وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والتموين والصناعة والزراعة.. وينتظر الناس تغييرا في معظمهم وأن يروا تغييرا كبيرا فيهم، خاصة وأن الحوار الوطنى سوف يركز جهده على مناقشة السياسات الاقتصادية بناء على طلب الرئيس.
وتشير الجولة الأولى من الحوار إلى أن هناك رغبة بين المشاركين في الحوار الوطنى لإجراء تعديل على السياسات الاقتصادية التى كانت تنتهجها الحكومة المستقيلة وربما استبدالها بسياسات أخرى بديلة.
وحدوث تغيير في المجموعة الوزارية الاقتصادية سيكون بمثابة مؤشرا على إستجابة المكلف بتشكيل الحكومة لما يطالب به المشاركون في الحوار الوطنى، خاصة وأن الهم الأكبر والأول والأهم للناس الآن هو كبح جماح الغلاء الذى يعانون منه منذ عامين، ومن الضرورى طمأنة الناس على أن الحكومة الجديدة سوف تكون جادة في تحقيق ذلك وتضعه في أولياتها، ولذلك تضمن مجموعة وزارية اقتصادية جديدة لتحقيق ذلك.
وسياسيا هذا أمر مهم أيضا لإستمرار الاستقرار السياسى الذى يعد أمرا مهما لحماية الأمن القومى للبلاد.. فإن السبيل لصون الأمن القومى لأى بلد يبدأ بحماية الناس من الغلاء وتوفير مستوى معيشى مناسب لهم.. فالاقتصاد يتأثر بالسياسة، وهذا خبرناه فيما شهدته مصر خلال السنوات التى خلت.
