حكومة مدبولي الثانية
لا أبالي بتعريف ما حدث لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي المنتهية ولايتها، سواء كانت استقالة أو إقالة، وسواء أن تم إعلان الاستقالة، بعد مناقشة الأمر في اجتماع للحكومة بكامل تشكيلها أم لا؟ ولا أبالي أيضا بأن الاستقالة لم يطالب بها البرلمان أو لا؟ ولا أبالي بالتباين في الآراء حول إعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة!
أيضا.. لا أبالي بالخناقة المفتعلة التي اصطنعها بعض الإعلاميين حول المصير الذي ألت اليه حكومة مدبولي الأولي بين من يري أنها استقالت دون توجيه من أحد وأنها حكومة أجادت وحققت كل المطلوب منها وزيادة، وبلغ الأمر في هذا المنحي بأحد الزملاء وفي برنامجه التليفزيوني اليومي أن قرأ التشكيل الكامل لحكومة مدبولي الأولي إسما إسما موجها لكل وزير الشكر والتقدير على ما قدمه خلال فترة وجوده في الوزارة!
وهناك من يرى أن حكومة مدبولي المنتهية ولايتها، كان يجب أن تقال وفقا لمواد الدستور التي تنظم هذه المسألة، وهو ما لم يتم بحسب أولئك!
أكرر.. لا أبالي بكل هذا.. المهم فيما أري أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الأولي قد انتهت ولايتها، وأنوه إلى أن إنتهاء ولاية الحكومة من وجهة نظري أو المطالبة بها لا يعني أبدا مساسا أو تمثيلا بشخص أي من السادة الوزراء، فلكل منهم على المستوى الشخصي كل الاحترام والتقدير، وهذا لا يعني أن نصمت عما قد نراه من عدم توفيق أوعدم نجاح في بلوغ المهمة الموكولة لكل منهم.
المهم أيضا إني كنت اعتقد أن المرحلة الحالية والمقبلة تحتاج الي رئيس حكومة لديه فكر وفلسفة مختلفة عن الفكر والفلسفة التي أدار بها الدكتور مدبولي فترة ولاية حكومته الأولي.
ولكن.. طالما ما حدث قد حدث.. ورأي السيد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب لإدارة شئون هذا البلد أن لدي الدكتور مصطفي مدبولي إمكانيات وقدرات تؤهله لتشكيل الحكومة مرة ثانية.. فهذا أمر احترمه وأقدره.. ولكن هذا لا يمنع من أن نخاطب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة المكلف بما نتمني أن يحققه في فترة ولاية حكومته الثانية.
أمنيات وطلبات
يا دولة رئيس الحكومة المكلف.. استسمحكم في طرح بعض التمنيات والطلبات.. أكرر بعض وليس كل:
الناس في حاجة إلى حكومة تحسم الأمور وتستطيع إدارة الأمور بشكل يؤكد قوتها وسيطرتها.. الناس لا تريد حكومة تسعي للتوافق مع التجار على تخفيض أسعار سلع وخدمات، الناس تحتاج إلى حكومة تستطيع ضبط السوق وفق أليات العرض والطلب، ووفق آليات السوق المفتوح أو الاقتصاد الحر..
وتلك أمور واضحة وسبقتنا الي إقرارها وتنفيذها كل الدول التي تحولت إلى الاقتصاد الحر، وهي كما تعلم دولتكم، التشدد في تنفيذ قوانين حماية المنافسة ومنع الإحتكار والممارسات الإحتكارية وتفعيل جهاز حماية المستهلك بما يمكنه من إدارة مهمته بالخبرات والكفاءات بالعدد الكافي، وبما يجعل للجهاز الرهبة والكيان الذى يجعل مقدمي السلع والخدمات ومنتجيها يعملون للجهاز ألف حساب خشية ملاحقته لهم ولمخالفاتهم..
نريد أن نمحي من الوجود طريق التوافق التي يحرص عليها الجهاز مع بعض الشكاوي التي يقدمها بعض المستهلكين، وقد رأينا وسمعنا عن حالات بدا فيها الجهاز كوسيط خير بين المستهلك وبعض منتجي وبائعي السلع، وهو سلوك جيد ومحمود ولكن لا أراه مناسبا لإشاعة جو من الثقة والهيبة في الوسط الاقتصادي والقدرة على مواجهة أي تجاوز بحسم وشدة..
وبالمناسبة أنا لا أطالب مطلقا بالتجاوز أو المساس بأسس العمل بنظام الاقتصاد الحر.. أنا فقط أطالب بالتشدد في تطبيق القانون على الكل.
يا دولة رئيس الحكومة المكلف.. الناس تحتاج إلى نظرة عميقة تقيم مدي المعاناة التي تكبدوها اقتصاديا خلال السنوات الماضية وأثرت بشكل سلبي للغاية على مستوي المعيشة، الناس يدركون أن جزء كبير من معاناتهم الاقتصادية راجع لأزمات دولية.. نعم، ولكن يدركون أيضا أن تزايد الأعباء الاقتصادية عليهم يرجع إلى بعض القرارات والمعالجات الحكومية التي تسببت في زيادة حدة الأزمة.
يا دولة رئيس الحكومة المكلف.. الناس في مصر يحتاجون إلى زرع الأمل والثقة في نفوسهم أن معاناتهم وتأزم ظروفهم المعيشية له نهاية أو على الأقل لن يتفاقم بأكثر مما هو عليه.
يا دولة رئيس الحكومة المكلف.. الناس يحتاجون في ولاية حكومتك الثانية من يحنو عليهم ويخفف عنهم تبعات كثيرة خلال السنوات الماضية، التي تولت فيها مقاليد الأمور حكومتك الأولي، كان من الممكن تلافيها أو تقليل حدة ما عانوه
