كلام حكومى عن الغلاء!
الحكومة لديها أجهزتها التى يمكنها مراقبة أحوال الأسواق في بلدنا وحركة الأسعار فيها، صعودا وهبوطا، ولذلك ليس مستساغا أن يسمع الناس من المسئول الأول في الحكومة طلبا منهم بأخبار الحكومة إذا إرتفعت الأسعار أو لم تنخفض.. فما ينتظر الناس سماعه من الحكومة هو أمر واحد فقط مؤداه نحن نتابع حالة الأسواق ونراقب عن كثب تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التى تم الإتفاق عليها ما بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية.
إن التصريحات التى تصدر من مسئولين في الحكومة عن الغلاء وإرتفاع الأسعار ليست موفقة لأنها لا تتضمن تأكيدا لدور الحكومة المهم في هذا الصدد.. أما مطالبة الناس بالشكوى إذا لم تنخفض الأسعار فهو كلام لا يطمئن حول تنفيذ مبادرة خفض الأسعار..
فهو أولا يتضمن توقعا بعدم الإلتزام بهذه المبادرة.. وهو ثانيا يشى وهذا هو الأهم بأن الحكومة لا تراقب بجدية أحوال الأسواق رغم أن لديها الأجهزة الكفيلة بالقيام بذلك.
بصراحة شديدة الناس ينتظرون من الحكومة صرامة واضحة في تنفيذ جهود السيطرة على الغلاء وإحتواء التضخم.. ويتعين أن تكون التصريحات لمسئولين الحكومة تعكس ذلك بوضوح وحسم
كما يتعين على الحكومة أن تتوقف الآن عن رفع أسعار الخدمات التى تقدمها للناس وزيادة الرسوم والضرائب المختلفة..
فلا يصح أن تطالب التجار بخفض الأسعار ثم تقوم هى نفسها برفع الأسعار، خاصة وأن بعض الأسعار التى ترفعها لها تأثيرها في إرتفاع أسعار خدمات أخرى، مثلما حدث عندما إرتفعت أسعار البنزين التى ترتب عليها إرتفاع أسعار النقل للركاب والسلع.
وسيدرك الجميع أن الهم الأول والأكبر الآن لمعظم الأسر المصرية هو مواجهة الغلاء وإرتفاع الأسعار خاصة أسعار السلع الغذائية التى تمثل الإنفاق الأكبر للأسر المصرية.
