مافيا الأسعار وشماعة الدولار

يخرج أحدهم من المنزل في يوم إجازته الأسبوعية بعد أن طلبت منه زوجته شراء بعض الأغراض المنزلية والسلع الغذائية للأبناء.. يصل إلى أي محل من محال البيع فيحملق عينيه شاغرا فاه.. ويده تمتد مرتعشة إلى حافظة نقوده التي يريدها يوما أن تسمن دون جدوى.. 

يخرج من المحفظة مبلغا يظن أنه يفي بأغراض بيته من الاحتياجات اليومية.. لكن فجأة تحدث الصدمة التي باتت معتادة.. حيث يفاجأ ذلك المسكين المغلوب على أمره أن السلعة التي اشتراها بالأمس القريب قد قفز سعرها بين عشية وضحاها وكأن السلع في مصر تحترف رياضة القفز السريع..

أما البائع فيعتبر أن وضع سعر على أي سلعة عار في حق المكاسب الخيالية التي ينتظرها.. ولماذا يضع سعرا يثبت به ثمن سلعة هو يعلم يقينا أن بإمكانه رفع أسعارها بعد مرور يوم أو بعض يوم من وضع سهر جديد لها ليقوم بوضع شعر أحدث.. هو يعلم يقينا أن قبضة الرقابة غائبة عن الوصول إليه وإذا سألت الجهات المسؤولة قيل لك بأن الرقابة مشروطة بتقديم بلاغ..

ضبط الأسعار

كان على كل مسئول تتعلق طبيعة أعمال وزارته باحتياجات المواطنين وخصوصا من السلع.. أن هناك شئ اسمه المطالب الحياتية اليومية للمواطن ولست أفهم هل نطالب المواطن المغلوب على أمره بالمقاطعة أم نلزم الجهات المسئولة عن الرقابة وضبط الأسعار بتفعيل أدوارها نحو مزيد من ضبط الأسعار.. 

ووضع حد لمافيا التلاعب بأزمات البلاد والعباد، هذه المافيا كلما ناقشهم إنسان قالوا له: والله الدولار غلي ولا أعلم كيف تحول أبناء تلك المافيا إلى خبراء اقتصاديين يزعمون أن لديهم معرفة بالدولار والشحن والتداعيات الاقتصادية للحروب..

أغرب ما في الأمر أن يكون لدى أحد هؤلاء الباعة بضاعة مخزنة منذ زمن قبل حدوث أية زيادات في أسعار الدولار فيقرر ذلك البائع من تلقاء نفسه رفع السعر أو احتكار وتخزين سلع جديدة لضمان الحصول على أموال حرام يعتبرها مكسبها بينما هي تجارة آثمة بالأزمات.. إذن المطلوب الآن هو تفعيل أدوار جميع الجهات الرقابية وتحرير محاضر فورية للمتلاعبين بأقوات الشعوب.. مع مزيد من الدعم للسلاسل الغذائية.

استقالة الوالدين

الخوض في الأعراض.. أزمة فراغ

ولست أفهم لماذا غلت أيادينا حتى الآن عن نشر سعر موحد لجميع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية.. تجد لأسعار بعض السلع وخصوصا الخضروات والفاكهة سعرا في الدلتا يختلف عن الصعيد.. ولكل بائع مبرره في رفع الأسعار دون سبب.. فماذا لو فرضت الجهات الرقابية أدواتها مرة واحدة وأراحت المواطن واستراح ضميرها بأداء دورها المطلوب؟