أسئلة مها عبدالناصر.. هل تجد آذانا صاغية!
لا أحد ينكر أننا نعيش ظروفًا صعبة وتحديات دولية وإقليمية غير مسبوقة، ربما حتى في الحروب العالمية؛ فالعالم بات أكثر اضطرابًا وتمدد الصراع في منطقتنا ليس شيئًا مستعبدًا بل نرى مقدماته وأسبابه تتفاقم يومًا بعد الآخر، ما دام جوهر الأزمة موجودا لا أحد قادرًا على تقديم حلول لمنع تفاقمه بوقف الحرب على غزة وإغاثة أهلها..
وطبيعى أن تتأثر مصر بكل هذه المتغيرات العاصفة.. لكن تلك المتغيرات على أهميتها ليست وحدها المسئولة عما آلت إليه أحوالنا الاقتصادية وما نعانيه من صعوبات لا يمكن، إذا استمرت على وتيرتها الراهنة، أن نراهن على صبر المواطن؛ ومن ثم فتصاعد وتيرة الحديث عن ضرورة تغيير الحكومة وخصوصًا تحت سقف البرلمان يبدو شيئًا مبررًا بل لعله تأخر كثيرًا..لكن أن تأتي متأخرًا خيرٌ من ألا تأتي أبدًا!
تغيير الحكومة
ما تداولته السوشيال ميديا من مقطع فيديو لـ النائبة مها عبدالناصر يضعنا في مواجهة حقيقة ساطعة لا يمكن إنكارها؛ فالنائبة تحدثت على سجيتها مستنكرة أن تفعل الحكومة نفس الشيء ثم تتوقع أن تصل لنتائج مختلفة؛ ذلك أننا نقول منذ سنين- والكلام للنائبة- إننا نسير في الطريق الخطأ، وده حيلبسنا في الحيط وسبتونا لحد ما لبسنا في الحيط..
وتساءلت: لماذا لا يأتي رئيس الوزراء لمجلس النواب، المفروض ييجي يرد على تساؤلات النواب والشعب، بدل ما يطلّع تقرير يرد على الادعاءات الكاذبة على الاقتصاد.. فهل الناس كلها شايفة أن الاقتصاد هايل، الناس كدابة، الناس تتوهم أنها مش لاقية تاكل، تتوهم أن الدولار في السما ومش موجود.. وأن العملة بتاعتنا نزلت الأرض؟!
ثم تصل النائبة لنتائج تبدو صادمة، مؤكدة أنه ليس لدينا اقتصاد حقيقي، وليس هناك أى تنمية حقيقية، ذلك أننا –على حد قولها- نستثمر في البُنا وبس، ومهما كان البناء كويس فليس هو الطريقة المثلى للاستثمار!
مثل هذا الكلام إلى جانب هجوم أحد النواب على وزير التموين بطريقة لاذعة يضعنا في مواجهة أسئلة: هل يتحمل وزير التموين وحده مسئولية الغلاء الفاحش والارتفاع غير المبرر لأسعار سلع استراتيجية تكاد مصر تنتج منها ما يكفي احتياجاتها المحلية وربما يفيض عن تلك الاحتياجات.. ثم هل تحققت الغاية من تسعير 7 سلع استراتيجية من المنبع حتى لا يرفع الوسطاء الجشعون أسعارها بلا مبرر..
هل فكرت الحكومة في عمل استطلاع رأي حقيقي للشارع، لتعرف كيف يعيش وماذا يريد منها، وماذا يأخذ عليها.. ومتى يتوقف ارتفاع الأسعار ويتراجع حجم الدين الخارجي الذي ليس هينًا، وكيف تفعل الحكومة الشيء نفسه ثم تتوقع نتائج مختلفة، هل ما تفعله اقتصاديًا سوف يحل مشكلاتنا أم يفاقمها ويزيدها تعقيدًا..
كم وزيرًا نزل إلى الناس عن كثب ليرى مردود أفعاله في عيونهم.. هل الوزراء يريدون فعلًا رضا المواطن.. وهل تصلح الحكومة بتكوينها الحالى لإصلاح ما تسببت فيه نفس الحكومة من أخطاء.. وكيف نمشى في طريق نعلم يقينًا عواقبه التي جربناها على مدى سنوات.. وهل حان أوان تغيير الحكومة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد واستقرار الأسواق والأهم طمأنة المواطن على حاضره ومستقبله.. أسئلة تحتاج لإجابات شافية ينتظرها الناس بشغف كبير!
