من غير زعل
* رئيس الوزراء
فوضى الأسعار في مصر تعدت كل الحدود، وباتت تهدد السلم والأمن الاجتماعي المصري بشكل حقيقي، وأصبح لا طريق للسيطرة عليها سوى بتدخل حاسم وصريح من الحكومة؛ للضرب بيد من حديد على رأس المتلاعبين، وفرض تسعيرة جبرية على السلع الاستراتيجية، وإقرار تشريعات رادعة..
بعد أن بات كل منتج وتاجر في مصر يحدد سعر الدولار والسلع على هواه، مما جعل أسعار السلع ترتفع بشكل متوالٍ كل يوم، وسط صراخ مكتوم من كل فقراء مصر.. "يارب تتحركوا".
* أعضاء مجلس النواب
وافق مجلس الوزراء منذ أيام، على مشروع تعديل بتغليظ العقوبات على اللصوص والمتلاعبين بأقوات الشعب، سواء بإخفاء أو الامتناع أو عدم طرحها للبيع، وذلك في صورة مشروع تعديل تمت إحالته إلى مجلسكم الموقر على نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
غير أن التعديل الذي اقترحه مجلس الوزراء ضعيف وغير رادع، وعقوبته لا تعد أكثر من ملاليم في مقابل الأرباح الضخمة التي يحققها المتلاعبون واللصوص، حيث نص الاقتراح أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون".
السادة نواب الشعب.. نص التعديل يحتاج إلى تدخل من مجلسكم الموقر، لإقرار عقوبة تجعل كل لص يفكر ألف مرة قبل الإقدام على احتكار أو حجب سلعة، بحيث لا تقل عن السجن المؤبد ومصادرة الأموال والممتلكات والإغلاق النهائي للمنشأة، وغير ذلك فستستمر فوضي الأسعار، وسيصبح التعديل كأن لم يكن.. "والنبي تشريع واحد لصالح الغلابة".
*وزير الزراعة
رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية قال في تصريحات منذ أيام، إن أصحاب المزارع والتجار يقيمون سعر الدولار على 70 جنيها، محذرا من ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مطالبا طالب الحكومة علنا بضرورة التدخل لفرض سعر عادل للبيض والدواجن، مؤكدا أن سعر كيلو الدواجن في المزارع لا يتعد الـ66 جنيها.. "ورحمة خالي حسن الفراخ قربت تنطق من كتر الغلا".
*وزير الصناعة
رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية وصف الزيادة الأخيرة في أسعار الأجهزة الكهربائية التي تعدت الـ 15% بالعشوائية وتخطت كل الحدود، مشيرا إلى أن توريد الشركات لكميات ضخمة من الأجهزة للسلاسل التجارية خلق نوعا من الاحتكار والسوق السوداء وأزمة مفتعلة دون مبرر، فهل من تدخل منكم بالاشتراك مع وزير التموين لوقف تلك الموجة من الابتزاز العلني للمصريين.. "يارب يحصل".
* وزير الكهرباء
أعلنتم عبر الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر منذ أيام، عن الخطوات التي يتعين على المواطن القيام بها لتركيب محطة للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في منزله، وقمتم بتحديدها في 11 خطوة تستنزفه ماديا ومعنويا، وتلقي به في دوامة لا طاقة ولا علم له بها ما بين الوزارة والشركة المنفذة.
حيث تحتم عليه الإجراءات اختيار الشركة المؤهلة بالتنفيذ، ولا أدرى كيف سيعلم المواطن مدى أهلية الشركة من عدمه؟، ثم التقدم بطلب إلى شركة توزيع الكهرباء، ثم الانتظار لقبول المستندات، ثم قبول الملف الفني..
ثم والانتظار لزيارة فريق من شركة التوزيع للموقع، ثم تركيب الخلايا بعد الموافقة، ثم المعاينة مرة أخرى من شركة التوزيع، ثم إصدار مقايسة العداد، ثم تركيب العداد، ثم إجراء القياسات، ثم عمل محضر للربط والإطلاق، وبعد عمر طويل إبرام عقد تبادل الطاقة بين العميل وشركة التوزيع.
معالي الوزير.. وزارتكم أدرى بالشركات المؤهلة والأمور الفنية أكثر من المواطن، ولا يوجد ما يمنع اختزال كل هذه الإجراءات، في عقد واحد يتم توقيعه بين الوزارة والمواطن، يتم خلاله تحديد القيمة المالية طبقا للمساحة والمواصفات الفنية، وأن تتولى الوزارة كل الأمور الفنية..
وتسليم الخلية للمواطن على المفاتح بعد سداد القيمة المطلوبة للوزارة، التي تقوم بمعرفتها بالاستلام ومحاسبة الشركات ماليا وفنيا، دون تعريض المصريين للمرمطة.. "بدلا من الشروط التي تستهلك الطاقة الشمسية وغير الشمسية".
* نقيب أطباء الأسنان
الدستور المصري لم يفرق بين المصريين في الداخل والخارج في الحقوق والواجبات، وإصراركم على فرض ما يزيد على الـ 2000 دولار، أو ما يزيد على الـ 100 ألف جنيه، كرسم قيد بالنقابة على أطباء الأسنان المصريين الذين فرضت عليهم ظروف الحياة العيش والدراسة بصحبة ذويهم في الخارج، فيه إجحاف وظلم ومخالفة صريحة للدستور، لاسيما أن شهاداتهم معادلة من الجامعات المصرية.
معالي النقيب.. المصريون في الخارج ليسوا بغنيمة، أو جمعوا أموالا من تجارة غير مشروعة يفرض القانون على نقابتكم انتزاعها منهم جبرا.. فضلا لا تشعروهم بعنصرية في وطنهم، وكفاهم مرارة الغربة لسنوات من أجل تأمين لقمة العيش.. "ولا المغتربين ولاد البطة السودا وإحنا مش عارفين".
