إدارة جديدة لاقتصادنا
في احتفال عيد الميلاد الجديد طمأن الرئيس السيسي كل المصريين، مسيحيين ومسلمين، أن الأزمة الاقتصادية الشديدة التى نمر بها منذ عامين سوف تنتهى وسنتخلص منها.. وكان هذا أمر مهم لأن عموم المصريين كانوا يحتاجون لهذا التطمين، وسوف يزيد اطمئنانهم أكثر أننا سنتجاوز أزمتنا الاقتصادية إذا اكتملت تطمينات الرئيس بتغيير في إدارةَ اقتصادنا..
هذا سوف يقنعهم أننا سنطبق سياسات جديدة غير تلك السياسات التى لم تحتوى تلك الأزمة أو تهدأ من حدتها، والتى تحتاج بالقطع لتغيير يحقق نتائج ملموسة في أمرين.. تخفيض العجز في النقد الأجنبي الذى أدى إلى تخفيض الجنيه واتساع السوق السوداء للعملة وزيادة التضخم.. والأمر الثانى تخفيض معدل هذا التضخم.
قد يرى البعض أن من يديرون اقتصادنا قد أدوا ما عليهم وقاموا بواجبهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية.. حسنا ولكن الأزمة الاقتصادية استمرت وتزايدت بالانخفاض المستمر في سعر الجنيه بالسوق السوداء، وإستمرار معدل التضخم عند مستوى مرتفع حتى الآن.
ويضاف إلى ذلك أننا بدأنا عاما صعبا على اقتصادنا لآنه العام الأكبر في أعباء ديوننا الخارجية التى تصل إلى قرابة 33 مليار دولار قيمة الأقساط والفوائد التى ستدفعها خلال العام، بينما انخفضت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة الثلث، وهو إنخفاض مرشح للإستمرار مادام الفارق كبيرا في سعر الجنيه بين السوق الرسمية والسوق السوداء.
لذلك نحن نحتاج إلى فكر مختلف وسياسات أخرى غير التى لم تساعدنا على تجاوز الأزمة، وبالتالى إدارة جديدة لاقتصادنا.. إن لكل مرحلة رجالها.. ومرحلة الوقوع في الأزمة تختلف بالطبع عن مرحلة تجاوز هذه الأزمة.. وهذه إحدى قواعد الحياة الأساسية.
