كيف نسيطر على الغلاء؟
وعد الدكتور مصطفى مدبولى المصريين بتخفيض معدل التضخم إلى 10 في المائة العام المقبل وتحديدا النصف الثانى منه.. وحتى تحقق هذه الحكومة أو أى حكومة مقبلة هذا الوعد فإن الأمر يحتاج لنهج مختلف عما تنتهجه حكومة الدكتور مدبولى.
هو يحتاج في البداية اقتناعا بأن التضخم الذى نعانى منه ليس كله صناعة خارجية، أو ناجما عن ارتفاع الأسعار العالمية، وإنما هو أيضا صناعة داخلية نتيجة التراجع في قيمة الجنيه الناجم عن شُح النقد الأجنبي، وأيضًا نتيجة تحكم الاحتكارات المختلفة في أسواقنا، إنتاجا وتجارة واستيرادا.
فإن ثمة اتجاها لتقدير الأسعار قياسا على أسعار السوق السوداء للعملة الآن، وليس سعر البنك المركزى، وبالطبع كلما إنخفض الجنيه في هذا السوق كلما زادت أسعار السلع والخدمات، ولذلك لم يجد رفع أسعار الفائدة لدى الجهاز المصرفى في تخفيض مناسب لمعدل التضخم.
وأيضًا هناك فى كل سلعة أساسية متداولة في السوق المصرى عدد محدود من المنتجين والمستوردين والتجار يتحكمون في أسعارها، ويحققون من وراء ذلك أرباحا ضخمة، ولم تفلح جهود الحكومة حتى الآن في مواجهة هؤلاء المحتكرين وحماية أسواقنا منهم، لأن إجراءات المواجهة ليست كافية وغير مؤثرة في الحد من هذه الاحتكارات.
ولذلك السبيل للسيطرة على الغلاء وخفض معدل التضخم يحتاج لجهود فعالة في حماية الجنيه من الانخفاض وإنقاذ أسواقنا من الاحتكار.. وحماية الجنيه من الانخفاض لن تتحقق إلا بتخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبي تخفيضا واضحا ومؤثرا لوارداتنا من الخارج.
أما إنقاذ أسواقنا من الاحتكارات فهو يحتاج لمراجعة تشريعية لقانون حماية المنافسة، وسد الثغرات التى ينفذ منها المحتكرين من المساءلة، مع توسيع قاعدة المستثمرين ورجال الأعمال وعدم ترك أسواقنا ليتحكم فيها عدد محدود للمنتجين والمستوردين والتجار.
