ماذا نفعل لاحتواء غلاء الأسعار؟!
هل ارتفاع الأسعار في مصر يعد عادلًا قياسًا بالمعدلات العالمية؛ وإذا كان الجواب بالنفي.. فما أسباب ذلك الغلاء غير المبرر.. هل يرجع إلى تقاعس الحكومة عن حسم هذا الملف فلم تظهر العين الحمراء للتجار الجشعين والمحتكرين؟
أم أن السبب هو قفزات الدولار أمام الجنيه واعتماد مصر على الخارج في إشباع احتياجاتها من الغذاء بنسبة تتجاوز 60%.. أم أن المحتكرين لا يرتدعون ويمارسون أسوأ الجرائم التي تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي.. أم لكل هذه العوامل مجتمعة؟! وإذا كان ذلك كذلك.. فماذا فعلت الحكومة؟!
الحكومة لجأت للتهديد بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة غلاء فاحش للسكر الذي بات علامة بارزة على الجشع والاستهتار.. وهل تكفي هذه الوسيلة، بصرف النظر عن مدى قانونيتها، لتحقيق الانضباط في الأسواق أم تفتح المجال واسعًا لإخفاء السلع وتعطيش السوق وممارسة الاحتكار؟!
المدهش أن الغلاء الفاحش طال سلعتين استراتيجيتين تنتج مصر منهما ما يكاد يكفيها ويزيد، وهو ما يعنى أن الزيادة غير مبررة دعت مجلس الوزراء للخروج بتصريحات تؤكد أن الحكومة سوف سوف تتخذ آليات مختلفة وحاسمة لرد الاحتكار ومكافحة الغلاء..
ضعف الرقابة وشح الدولار
وينتظر الناس تنفيذ تلك الآليات والإجراءات على أرض الواقع لحماية الفقراء ومحدودي الدخل من طوفان الأسعار الذي بات يؤرق الحكومة والمجتمع معًا.. فهل تمتلك وزارة التموين عددًا كافيًا من مفتشى التموين لمراقبة الأسواق أم العجز في تلك الكوادر أكبر من أن يجري احتواؤه وتفعيل الرقابة الحاسمة؟!
رأيي أن الحكومة مطالبة بالتحرك العاجل في اتجاهات عديدة متوازية، فعليها أن تعمل على تأمين سلة الغذاء الخاص بها من خلال زيادة حجم الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الإستراتيجية، خاصة إذا علمنا أنها تستورد نحو 60% من احتياجاتها الغذائية وهذا يشكل ضغطا على موازنة الدولة ويجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وتقلبات سعر صرف العملة المحلية.
وأن تضع حلولًا ناجحة لارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إضافة إلى كبح ظاهرة الإحتكار من قبل بعض الشركات والكيانات بتشديد العقوبات حتى لو وصلت للإعدام.. فليس بعد المتاجرة بقوت الناس جريمة.
المتخصصون والخبراء يرون أن الأسعار في مصر ليست عادلة ولا علاقة لها بأسعار السلع العالمية، وكل ما يحدث من ارتفاعات في أسعار جميع السلع يعود بشكل مباشر إلى استمرار ظاهرة الاحتكار من قبل بعض المستوردين والشركات، وأيضًا ضعف الرقابة في ظل وجود أكثر من 4.5 مليون تاجر تجزئة يعملون في السوق المصرية.
الحكومة تطرح في منافذها سلعًا بأسعار أقل كثيرًا من تلك المطروحة في القطاع الخاص، لكنها ليست كافية فهناك عدد كبير من كبار التجار والمستوردين يستغلون أزمة شح الدولار في رفع الأسعار بنسب غير طبيعية أو منطقية..
وهؤلاء هم من يتصدرون المشهد وينتقدون الحكومة عندما تتدخل عبر إحدى آلياتها في تهدئة وتيرة ارتفاعات الأسعار، ويقومون بتحويل الأزمة إلى حرب بين الحكومة والقطاع الخاص حتى تتراجع الحكومة، وتترك لهم الفرصة لحصد المزيد من المكاسب والأرباح.. فمتى نجد ضوابط حاسمة توقف نزيف الأسعار وتحمى المواطن من الجشع والاحتكار؟!
