أحدث خطة لتصفية القضية الفلسطينية
بعد أن أخفق الإسرائيليون في التهجير القسرى لأهالى غزة إلى سيناء، بسبب الرفض المصرى الحاسم والمدعوم عربيا، فإنهم يفكرون الآن في تهجيرهم إلى أوروبا.. هذا ما كشف عنه وزير المالية الإسرائيلى الذى أعلن تأييده لاقتراح عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلى يقضى بأن تستقبل الدول الأوروبية فلسطينى غزة للعيش فيها..
وحتى يتم تمرير هذا المخطط الجديد للتخلص من فلسطينى غزة، وصفوا ذلك التهجير بأنه طوعي، أى اختياري لمن يرغب منهم، وذلك تفاديا للرفض العربى أو الاعتراض الدولى. وتستهدف إسرائيل بذلك الإسراع في تصفية القضية الفلسطينية، فبعد التخلص من سكان غزة سوف تبدأ في التخلص أسرع من سكان الضفة الغربية.
وهذا ما تنبهت له مصر مبكرا وكشفته وفضحته لتجهض مخطط إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية الذى وجدت حكومة نتنياهو أن الفرصة مواتية بعد السابع من أكتوبر للتعجيل بتنفيذه، بعد الدعم الواسع الذى حصلت عليه من أمريكا وأوروبا لشن حرب إبادة ضد أهالى غزة، تحت دعوى أن لها الحق في الدفاع عن نفسها.
ولذلك سارع السفير سامح شكرى وزير الخارجية لإعلان رفض مصر لتصريح وزير المالية الإسرائيلى، محذرا من تنفيذ مخطط التخلص من فلسطينى غزة بالتهجير والطرد من أرضهم إلى أوروبا هذه المرة، والذى قد يقوم بعض الأوروبيين بتسهيله في إطار دعمهم للإسرائيليين.
إن مصر لم تكتف بإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالى غزة وممارسة الضغوط لوقف حرب الإبادة التى يتعرضون لها، وإنما تمسكت بأن يقترن وقف الحرب بخطوة سياسية تفضى لتنفيذ حل الدولتين الذى يقضى بإقامة دولة فلسطينية مستقلة..
وهو الحل الذى يقاومه الآن معظم الإسرائيليين وليست حكومة نتنياهو فقط، لأنهم يتصورون أن الفرصة سانحة الآن لتصفية القضية الفلسطينية بخطى أوسع، ولكنهم واهمون.
