جنيه الست المديرة!
منذ أيام خرجت علينا مديرة صندوق النقد الدولى لتقول إن مصر سوف تخسر احتياطياتها المهمة من النقد الأجنبى إذا لم تخفض مرة أخرى قيمة الجنيه تجاه العملات الاجنبية.. ونسيت الست المديرة أن تقول أيضا إننا إذا قمنا بتخفيض كبير جديد للجنيه سوف نطلق على أنفسنا موجة جديدة من التضخم والغلاء لا قبل لعموم المصريين بها الذين برحوا يعانون وبشدة من موجات الغلاء السابقة!
والمثير هو توقيت كلام الست المديرة، حيث تتأهب البلاد لإجراء انتخابات رئاسية تستثمرها قوى عديدة سياسيا، وهو ما يرتب تأثيرا لها على مجريات هذه الانتخابات، خاصة وأن المرشح فيها عبدالفتاح السيسى سبق قبل أسابيع أن أعلن بوصفه رئيسا للجمهورية رفضه لاجراء تخفيض جديد كبير في الجنيه لتأثيره الضار على مستوى معيشة المصريين..
وبالتالى يعد كلام الست المديرة هنا عن تخفيض الجنيه تدخلا في شأن داخلى، هى الانتخابات الرئاسية، حتى ولو كان هذا التخفيض مطلبا للصندوق في إطار الاتفاق الذى أبرمته الحكومة معه من قبل!
إن البنك المركزى لم يقم الشهور الماضية بإجراء التخفيض الجديد الذى يطالبنا به صندوق النقد الدولي والذى بسببه أجل تقديم الشريحة الثانية من قرضه لنا، ومع ذلك حافظ على احتياطياتنا من النقد الاجنبى وبزيادت طفيفة أيضا.. وبالتأكيد هذا أمر تدركه الست مديرة الصندوق، ومع ذلك خرجت لتحذرنا من عدم تخفيض الجنيه.
ولعل الست المديرة تدرك أيضا أنه ليس مستساغا سياسيا أو مقبولا جماهيريا أن يقوم البنك المركزى المصرى بهذا التخفيض للجنيه بعد إتمام الانتخابات الرئاسية، وكذلك بعد إعلان الرئيس السيسى قبيل هذه الانتخابات رفضه لهذا التخفيض الذى اعتبره يمس الأمن القومى المصرى.
