عاجل لأصحاب الفخامة (9)
* مجلس الوزراء
تأخر صرف تعويضات نزع الملكية، للمواطنين الذين تم نزع ملكية منازلهم وأراضيهم للمنفعة العامة، يضعكم في موضع مسألة أمام الله والقانون، ولاسيما في ظل عدم التنسيق بين الوزارات المعنية، الذي اضطر كثير من المواطنين لاستئجار منازل وبيع ممتلكات، في ظل صراخ آخرين من عدم صرف التعويض العادل.
أصحاب المعالي.. أنتم تمثلون حكومة، ولن يدفع أي منكم لمواطن من جيبه الخاص، بل تطبقون دستورًا نص في المادة 35 منه صراحة على: "لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل، يدفع مقدمًا وفقًا للقانون"، الذي نص أيضا على أن: "يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير".
دعونا جانبًا من نص المادة 78 من الدستور التي نصت صراحة على كفالة الدولة لحق المواطن في مسكن صحي ملائم وآمن، رغم أن أقل درجات العدل تقضي تطبيقها، وكفانا نص القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته التي أشارت إلى "حتمية إيداع مبلغ التعويض خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار".. فضلًا لا تجيروا على الفقراء، كفاكم الله شر الشعور بالغربة داخل الوطن.
* وزيرة الهجرة
هجرة المصريين غير الشرعية بحثًا عن لقمة عيش آمنة، لم تعد مقصورة على السواحل المصرية والليبية والتونسية التي تشهد يوميا غرق العشرات من الفقراء، بل وصلت حتى إلى المكسيك، التي أعلن معهدها الوطني للهجرة خلال الأسبوع الماضي عن ضبط 137 مهاجرا أجنبيا في منطقة وعرة ومهجورة على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينهم 129 مصريا منهم 4 قصر.
المصريون الذين تم ضبطهم، كانوا يرتدون جميعا أساور تستخدمها جماعات الاتجار في البشر، مما يعني أنهم وقعوا فريسة لعملية نصب، على ذات طريقة محمد فؤاد وشويكار في فيلم "أمريكا شيكا بيكا" غير أنه لحسن الحظ، عثرت عليهم السلطات المكسيكية قبل أن يموتوا جوعا أو قتلا، وتم نقلهم إلى محطة أكاديوكان للهجرة، في حين تم نقل القصر إلى مكتب للأطفال والمراهقين يطلق عليهNNA.. وبعدين يا معالي السفيرة.
* وزير الصحة
عدم اعترافك بنقص عشرات الأدوية المهمة والحيوية في مصر، وارتفاع أسعار نحو 2000 صنف دواء بقيمة تزيد على الـ15% لن يعفيك من المسؤولية، ولا يعد حلا للمشكلة التي أعترف بوجودها علنا رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.
الواقع يقول إن هناك مرضى يعانون، وأن هناك نقصًا في المواد الخام، وأن بعضها متكدس بالموانئ لعدم وجود سيولة دولارية، وأن صناعة الدواء المحلية التي تغطى نحو 92% من احتجاجات المصريين باتت مهددة، في ظل العجز عن الوفاء باحتياجات المرضى حتى من الأدوية المستوردة.
معالي الوزير، إن كنت ترى حرجا في عرض حجم الكارثية على مجلس الوزراء فأكرم لك الاستقالة، لاسيما أن خطورة الأمر تحتم على مجلس الوزراء منح إعفاء جمركي للمواد الخام والأدوية المستوردة رحمة بملايين المرضى.. كفانا الله وإياكم شر انك تدرو على دوا ماتلقهوش.
*وزير التموين
"خلصت فيك كل الكلام"، وأعتقد أنه لم يعد هناك وسيلة لضبط منظومة الأسعار في مصر، سوى استعانة الحكومة بجهود كل الوزارات المعنية، والضرب بيد من حديد على رأس كبار المتلاعبين بالأسعار في السوق المصري.
معالي الوزير.. لو صح -رغم عدم قناعتي- أن أجهزة وزارتكم لا تمتلك معلومات -كما يشاع- عن كبار التجار الذين يحتكرون السلع ويفتعلون الأزمات خاصة الأرز والسجائر فأكرم لك بالفعل الاستقالة، وإفساح المجال لمن هو أقدر على إدارة المنظومة.
* لجنة الثقافة بمجلس النواب
صمتم عن الانحدار بمستوى الأغنية إلى الحد الذي جعل جهلاء بأسماء وأصوات وكلمات وألحان هابطة يتصدرون مشهد الفن المصري، يعد موافقة ضمنية منكم على الهبوط بالذوق العام للمصريين، ولاسيما بعد أن وصل حد العبث إلى الإساءة لرمز من رموز العلم في مصر والعالم، بوضع صورته على فيديو مصور لأغنية مهرجانات هابطة تقول: "على الطلاق كله بيكدب".
السادة الأعضاء، إن كنتم ترون في قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية بتحويل "كزبرة" إلى النيابة العامة حلا لما وصلت إليه الأغنية في مصر من انحدار، فأنتم بالفعل واهمون، لأن الكارثة لم تعد في كزبرة أو المئات ممن على شاكلته من شبت وبقدونس وكرات، بل في تشريع يجعل إجازة الكلمة واللحن والمطرب بيد هيئة تشكل من كبار المطربين والملحنين والشعراء، بدلًا من المهزلة التي انحدرت بالذوق الراقي للمصريين إلى ثقافة التكاتك.
