نص الدستور على أن: يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير .
بداية القصة في رصد تقارير أوروبية زيادة كبيرة في عدد المهاجرين المصريين