الجنيه المصرى والبنك الألماني!
من يتابع الاهتمام الذى ناله الجنيه المصرى من هيئات ومؤسسات أجنبية خلال الشهور الماضية لعله سأل نفسه لماذا هذا الاهتمام الأجنبي بسعر وقيمة الجنيه المصري، أو بالأصح لماذا هذا الاهتمام الأجنبى بتخفيض قيمة الجنيه المصرى وبقدر كبير؟!
وقد يرى البعض أن هذا أمر مفهوم لأن هناك أصولا مصرية معروضة للبيع، وكلما انخفض الجنيه قل ما يدفع بالنقد الأجنبي ثمنا لشرائها.. لكن هذا الكلام يفترض أن هناك راغبين في شراء الأصول المصرية غير العرب..
وحتى هؤلاء العرب أقبلوا على شراء الأصول المصرية المعروضة للبيع، في إطار الاتفاق ببن مصر وصندوق النقد الدولى الذى يقضى بتوفير بجانب القرض الذى يقدمه لمصر مبالغ أخرى من النقد الأجنبي لنا، عبر شراء الأشقاء العرب لأصولنا.. أى إنه من المفترض أن يهتم العرب وليس الألمان مثلا بقيمة الجنيه المصرى، كما فعل بنك ألماني شهير مؤخرا.
وقد يرى آخرون أن الأجانب يستثمرون في مصر، ويهمهم بالطبع الوقوف على قيمة الجنيه المصري.. وهذا قد يبدو مقبولا ، ولكنه لا يفسر الاهتمام الزائد بمتابعة أحوال الجنيه، في ظل تراجع وليس تزايد الاستثمارت الأجنبية..
أما الاستثمارات الاجنبية في مجال البترول بمصر فإنها تتم عبر اتفاقات ترتب حصة من النفط المكتشف والمستخرج تشتريه عادة الحكومة المصرية بأسعاره العالمية المقومة بالنقد الأجنبي، وليس بالعملة المصرية..
لذلك لابد وأن ثمة سببا أو أسبابا أخرى لذلك الاهتمام الواضح من قبل جهات أجنبية بقيمة الجنيه المصرى، وتحديدا بما يطرأ عليه من تخفيضات.. وربما يكون هناك سبب مزدوج.. من ناحية لآن قيمة الجنيه هو عنوان لحالة الاقتصاد المصري..
ونظرًا لموقع مصر الجغرافي ومكانتها الإقليمية فإن الاهتمام من قبل هيئات ومؤسسات أجنبية بالجنيه المصرى يصير أمرا مفهوما هنا.. ومن جانب آخر فإن قيمة الجنيه المصرى هى أيضا يمكن أن تكون مؤشرا للحالة السياسية في البلاد، بل وصف الرئيس السيسي التخفيض فيه بأنه مسألة أمن قومى، وبالطبع فإن الحالة السياسية تهم كثيرين في إقليمنا وعالمنا، كما كشفت أحداث السنوات السابقة لنا ذلك بجلاء.
