اقتصادنا والمنظمات الدولية!
لأكثر من سبب لا أستسيغ الهجوم على المنظمات الدولية التي تتناول الاقتصاد المصري أحيانا بشكل سلبي كما حدث مؤخرا، رغم أنني لا أتفق مع مقترحات هذه المنظمات لعلاج أزمتنا الاقتصادية الحالية.. وأبرز هذه الأسباب أن البعض منا وفى مقدمتهم المسئولين عن إدارة اقتصادنا كانوا من قبل يرحبون ويهللون بتقارير هذه المنظمات عندما كانت تتناول اقتصادنا بشكل إيجابي أو تتضمن توقعات متفاءلة بخصوص مستقبله.
إن هذه المنظمات لا تركز فقط في مشاكلنا الاقتصادية كما يحلو للبعض منا القول عادة وإنما هى تتناول الأغلب الأعم من اقتصاديات العالم وتركز بالطبع على الاقتصاديات التى تعيش أزمات اقتصادية.. وانظروا كيف تتابع مشكلة أمريكا الأكبر اقتصاديا الآن والتى تنذر بإمكانية تعثرها عن سداد ديونها.
لذلك الأفضل والأجدى لنا من الهجوم على هذه المنظمات الدولية واتهامها بإنها تتربص بنا هو البحث عما نحتاج إلى أن نقوم به ونفعله لتجاوز أزمتنا الاقتصادية حتى ولو كان لا يلقى قبولا من تلك المنظمات أو لا تتحمس له لأنه يخالف روشتتها التى تقدمها لنا والتى تتضمن تحريرا عاجلا وشاملا لسعر الصرف وبيع أكبر عدد من الأصول العامة وتخفيض الاستثمارات الحكومية.
ولا تشمل الروشتة أهم علاج نحتاج إليه بشدة الآن في ظل فجوة النقد الأجنبي التى نعانى منها بشدة والضاغطة علينا، وهو تخفيض كبير في وارداتنا من الخارج نظرا إلى أننا ليس لدينا الآن ترف التأخر عن سداد التزامات ديوننا الخارجية من أقساط وفوائد تقدر هذا العام بنحو 17 مليار دولار.
إننا نحتاج فورا وبدون إبطاء لآن نتقشف حتى نتدبر أمورنا وتتوازن مواردنا من النقد الاجنبي مع انفاقنا منه.. ولن يضيرنا أن نتوقف عاما أو أكثر عن استيراد أدوات التجميل والمكسرات وبعض أنواع الجبن والأسماك المدخنة والملابس الجاهزة والاثاث الجاهز والأدوات المكتبية والسيارات، حتى نتمكن من استيراد ما هو أهم لنا ونحن أكثر احتياجا له مثل القمح والذرة والفول والزيت وبعض الأدوية ومستلزمات الإنتاج.
