رفع سعر الفائدة يزيد التضخم!
فعلها البنك المركزى مرة أخرى وقام برفع أسعار الفائدة رغم أن الرفع السابق والمتكرر للفائدة لم يوقف زيادةَ معدل التضخم الذى تجاوز الشهر الماضى 40 في المائة طبقا لتقديرات البنك ذاته.. وكما حدث من قبل سوف يتكرر حدوثه بعد الرفع الجديد للفائدة سوف يرتفع معدل التضخم مادام الجنيه ينخفض تجاه العملات الأخرى.
لأن التضخم الذي نعاني منه ليس سببه كما قلنا ونكرر اختلال في العلاقة بين العرض والطلب وبالتالي سحب السيولة من الأسواق يمكن أن يعالجه ويعيد التوازن بينهما ويكبح جماح التضخم، إنما سبب هذا التضخم ارتفاع في الأسعار العالمية وانخفاض في قيمة الجنيه، واحتكار يسيطر على السوق المصري يعطل عمل قانون العرض والطلب ويلهب الغلاء والتضخم.
ولذلك فإن أي علاج فعال للتضخم الذي نعاني منه يقتضي أن نخفض التضخم المستورد من الخارج وأن نحمي الجنيه من الانخفاض الذي لا يتوقف في قيمته بتقليل إنفاقنا من النقد الأجنبي وقصره على ما هو ضرورى فقط، وهو الغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، مع مكافحة الاحتكار الذي يتسبب في المغالاة في تقدير هامش الربح للتجار والمستوردين والمنتجين أيضا.
والمثير أن قيادة البنك المركزى الحالية حينما تولت مسئولياتها أبدت مؤشرات تفيد أننا لن نلهث وراء الفيدرالى الأمريكى فنقوم برفع الفائدة كلما فعل ذلك.. لكن بمرور الوقت عادت قيادة البنك المركزى لمحاكاة ما كانت تفعله القيادة السابقة له، ولم تكتف بمجاراة الفيدرالى الأمريكى فقط وإنما قامت برفع الفائدة بمعدل يبلغ أضعاف معدل رفعه من قبل الفيدرالى الأمريكى.
إننا لا نستفيد شيئا برفع أسعار الفائدة، بل على العكس ندفع ثمنا له يتمثل في زيادة تكلفة الديون المحلية على الحكومة وبالتالى زيادة عجز الموازنة، وهو ما سوف يسهم في زيادة التضخم وليس كبح جماحه.. وإذا كان رفع معدل الفائدة لم ينفع في السيطرة على التضخم فلماذا الإصرار عليه؟
