سد النهضة.. إلى أين؟!

بعد سنوات طويلة من مفاوضات غير حاسمة تمضي أثيوبيا في الملء الرابع لسد النهضة غير عابئة بحقوق دولتي المصب ولا بالقوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود. 

الملء الرابع لسد النهضة إذا ما تم فسوف يصل بمخزون المياه خلف السد الأثيوبي لنحو 30 مليار متر مكعب؛ وهو ما يعني أن السد صار قنبلة موقوتة تهدد بإغراق الخرطوم والإضرار بمصر إذا ما تعرض لأي انهيارات.

مصر تعاملت مع الملف بسياسة النَفس الطويل لكن أثيوبيا تمضي في تصرفاتها وكأنها لا ترى للقاهرة والخرطوم حقوقًا في مياه النيل ولا في إدارة وتشغيل السد حتى أعادت القاهرة طرح القضية على الجامعة العربية، وهو قابلته الخارجية الأثيوبية باندهاش، متذرعة بأنها مسألة أفريقية، مطالبة بـ وقف تمرير الملف إلى مجلس الأمن أو الجامعة العربية، وحلّه أفريقيًا.. 

والسؤال هنا: ماذا فعل الاتحاد الأفريقي في قضية وجودية تهدد حياة أكثر من مائة وثلاثين مليون إنسان (هما سكان مصر والسودان) بالعطش وبوار الأرض وهلاك الزرع والحرث.. ثم ألم يفشل هذا الاتحاد من قبل  في التوسط لحل النزاع، ما اضطر مصر للتوجه لمجلس الأمن للاحتجاج والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر شركاء دوليين للقبول باتفاق يُرضي الأطراف جميعًا.. 

حماية حقوق دولتى المصب

ورغم أن القاهرة وقعت بالأحرف الأولى على اتفاق رعته واشنطن في عهد  رئيسها السابق ترامب.. لكن أثيوبيا نفضت يدها وغادرت أمريكا  دون الالتزام بأي شيء؟!

وحسنًا..فعل مجلس الوزراء العرب حين اعتمد قرارًا بالإجماع وبالتوافق بشأن سد النهضة مؤكدًا «الالتزام العربي بحماية حقوق دولتي المصبّ -مصر والسودان-، ودعوة الجانب الإثيوبي إلى التفاعل الإيجابي وإبداء المرونة في هذا الملف، مع طرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية».

ما تطلبه مصر هو لا ضرر ولا ضرار.. التنمية حق لأثيوبيا.. والمياه حق لشعب وادي النيل  كما تطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتيْ ملء وتشغيل السد، بينما تدفع إثيوبيا بإنشاء السد الكهرومائي بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.. رغم أن الكميات التي تعتزم تخزينها خلف السد تفوق ما تحتاجه للتوليد الكهرباء..

ما يعني أن ثمة سوء نية وتسييسًا واضحًا لملف السد الاثيوبي ربما لاستخدامه كورقة ضغط سياسية لاسيما في ظل ما تردد سابقًا من أحاديث عن بورصة المياه وتسعيرها؛ حيث يرى البعض هناك أن من حقهم التصرف في المياه التي تسقط فوق أراضيهم كما يتصرف العرب في البترول المتدفق في أرضهم..

وتلك مغالطة تجافي طبيعة الأشياء وتخرق قواعد القانون الدولي.. لكن للأسف لا تبدي أثيوبيا أي مرونة ولا إرادة سياسية حقيقية لحل المسألة ولا تبدي أصلًا أي شفافية في تبادل المعلومات حول سد النكبة وتمضي بإجراءات أحادية للتصرف في مقدرات المياه دون مراعاة مصالح دولتي المصب.

ورغم أن موقف مصر ثابت وواضح ولا يمانع إقامة مشروعات تنموية في دول حوض نهر النيل وبينها أثيوبيا؛ شريطة التنسيق أو الإخطار والتوافق المسبق، لتجنب الإضرار بدولتي المصب.. لكن الأخيرة لا تعبأ بحجم الضرر المتوقع نتيجة تصرفها المنفرد في مياه النهر. 

مؤخرًا دخلت كينيا على خط الأزمة وأبدت -بحسبانها إحدى دول حوض النيل- تفهمها لموقف مصر واعتزامها السعي لأن تلعب دورًا فعالًا في هذا الأمر، كما جاء على لسان لوزير خارجيتها الذي كشف عن نقاشات حيوية لحل المشكلة..

ماذا يعني التقارب السعودي الإيراني؟!

الجنرال الذهبي الذي نحتفل بذكراه!

والسؤال هل يسهم تضامن العرب مع مصر ووساطة كينيا في حلحلة الموقف الأثيوبي والتوصل لحل يحق مصالح الجميع.. أم تتصاعد الأزمة مع إصرار مصر على تدويل الملف الذي تعلم أثيوبيا علم اليقين أنها في الجانب الخطأ منه؟!