حيرتنا مع التوقيت الصيفي!
بعد يناير 2011 اعتبر بعضهم أن إلغاء حكومة عصام شرف التوقيت الصيفى إنجازا ثوريا لا يقل أهمية عن تحديد حد أقصى للأجور، ربما لأن الإنجليز كانوا هم من قرروا العمل به عام 1940، وهم يحتلون البلاد، وإن كانوا فقد ألغوه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، ثم عاد العمل به عام 1957 بعد جلائهم عن البلاد!
لكننا بعد بضع سنوات قليلة من إلغاء التوقيت الصيفى في عام 2011 وتحديدا في عام 2014 عدنا إلى العمل بهذا التوقيت مرة أخرى لتوفير الطاقة كما قيل وقتها.. وبقينا نعمل بهذا التوقيت حتى عام 2016، حيث قمنا بإلغاء هذا التوقيت الصيفى وأعلن أن ذلك تم بهدف إراحة الناس بعد أن تبين أنه ليس مجديا بما يكفي لتوفير وتخفيض استهلاك الكهرباء!
وها نحن نعود مجددا إلى العمل بالتوقيت الصيفى عام 2023 وذلك كما أعلنت الحكومة سوف يوفر لنا 10 في المائة من استهلاك الكهرباء، وبالتالي يوفر كميات من الغاز الذي كان يستخدم في توليدها يمكن تصديرها لزيادة عائد صادراتنا من الغاز وهو ما سوف يزيد من مواردنا من النقد الأجنبى، كما قال المتحدث باسم مجلس الوزراء.
وهكذا.. سمعنا الشيء ونقيضه من الحكومة.. عندما ألغت التوقيت الصيفي قالت أنه ليس مجديا في توفير استهلاك الكهرباء.. وعندما قررت إعادة العمل به قالت أنه سيوفر استهلاك الكهرباء بنسبةً عشرة في المائة.. فأي قول نصدقه ونقتنع به؟!
إن هذا التناقض يعنى أحد أمرين.. إما أن القول الأول هو الصحيح وإما أن القول الثاني هو الصحيح.. أي أن الحكومة قد تكون تسرعت وهي تلغي التوقيت الصيفي أو أنها تسرعت وهى تعيده أملا في توفير كبير في استهلاك الكهرباء، على غرار ما حدث فى موضوع سيارات المصريين بالخارج التى لم تحقق المرجو جمعه من النقد الأجنبى.. ولذلك يجب أن تتقبل الحكومة نصيحة قدمت لها من قبل وتقضى بمنح نفسها ما يكفى من وقت لدراسة وبحث قراراتها قبل اتخاذها.
